نظم أصحاب المعاشات في مصر وقفة احتجاجية اليوم الاثنين بوسط القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وبرفع الحد الأدنى للمعاشات.

وقال شاهد عيان، إن الوقفة كان من المقرر تنظيمها بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، إلا أن قوات الأمن قررت نقلها إلى شارع جانبي بالقرب من الميدان.

وأشار إلى أن المشاركين في الوقفة أعربوا عن استيائهم من أوضاعهم الاجتماعية، مطالبين برفع الأحد الأدنى للمعاشات إلى 1200 جنيه على الأقل، مضيفا أن أحد المحتجين قال إن ذلك (مبلغ 1200) «أقل ما يبل الريق».

وتابع الشاهد أن المحتجين طالبوا كذلك برحيل «غادة والي» وزيرة التضامن الاجتماعي خاصة والحكومة عامة، ورددوا هتافات منها «عيش حرية عدالة اجتماعية» و«تسقط غادة والي».

وتعهدت الحكومة في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي -للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار- بوضع خريطة طريق واضحة لإصلاح نظام المعاشات والتأمينات قبل يونيو/حزيران المقبل، وتضمنت الخريطة خطة لمواجهة التزامات وزارة المالية لصالح صندوق التأمين الاجتماعي.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي قد قرر خلال 3 سنوات رفع معاش العسكريين 6 مرات.

فى نوفمبر/تشرين ثاني 2013 أصدر قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهورى 2000 جنيه زيادة عن باقى زملائهم من نفس الرتب فى مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

وفى 10 يوليو/تموز 2014 أصدر قانونا جديدا بزيادة المعاشات العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات الخاص بهم، بنسبة 10% اعتبارا من أول يوليو 2014، وبدون حد أقصى.

وفى 18 أغسطس/آب 2014 صدر قرار جمهورى بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل فى القوات المسلحة، التى تدخل كأحد العناصر فى حساب المعاش الإضافي، بدا من 30 يوليو/تموز 2015.

 أما فى 22 ديسمبر/كانون أول 2014 أصدر «السيسى» قرارا بزيادة معاشات العسكريين 5% ، كما أصدر قرارا فى يوليو 2014 بزيادة 10% على معاشات العسكريين.

فى 29 يونيو 2015 أصدر قرارا جمهوريا يحمل رقم 30 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

ويقضى القرار الجمهوري بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10 % دون حد أدنى أو أقصى، اعتبارا من أول يوليو/تموز 2015 .

فى 29 مارس 2016 أصدر «السيسى» القرار رقم 130 لسنة 2016، بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين لها.

ووافق مجلس النواب، في يوليو/تموز الماضي، على رفع الحد الأدنى للمعاشات التأمينية إلى 500 جنيه، بالإضافة إلى إقرار علاوة اجتماعية نسبتها 10% من المعاش، بحد أدنى 125 جنيها وحد أقصى 323 جنيها.

وتعهدت الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي بوضع خريطة طريق واضحة لإصلاح نظام المعاشات والتأمينات قبل يونيو/حزيران المقبل.

وأعلن الصندوق، في وقت سابق، عن تفاصيل وثائق القرض الذي وافق على منحه لمصر بقيمة 12 مليار دولار، خلال 3 سنوات، مقابل التزامها بتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي.

وقالت الحكومة في خطتها التي قدمتها لصندوق النقد الدولي، إن «صندوق التأمين الاجتماعي يسعى من خلال مساعدة بعض شركاء التنمية لوضع خريطة واضحة لإصلاح نظام المعاشات قبل يونيو/حزيران المقبل»، وفق «أصوات مصرية».

وسيعمل الصندوق على إجراء إصلاح شامل لضمان استدامته المالية على المدى الطويل، والحفاظ على قدرته على دفع معاشات كافية ومنصفة للمصريين، كما توضح وثائق الصندوق.

وتتضمن خريطة إصلاح نظام المعاشات خطة لمواجهة التزامات وزارة المالية لصالح صندوق التأمين الاجتماعي، كما تقول الحكومة في خطتها المقدمة صندوق النقد.

وقبل 31 مارس/آذار من العام الجاري ستعد الحكومة بيانا شاملا عن المخاطر المالية التي تواجهها في عدة بنود تشمل المعاشات.