استبعدت دراسة صادرة عن «مركز أبحاث الأمن القومي» في «إسرائيل» حدوث أي تطور جدي على العلاقات التركية «الإسرائيلية»، في أعقاب اتفاق أنقرة وتل أبيب على التطبيع بينهما.

واعتبرت الدراسة، التي أعدّها «آريي هسنين»، ونُشرت في العدد الأخير من مجلة «الإيجاز الاستراتيجي»، التي نشرها المركز على موقعه أمس السبت، أن «الديناميكية الإقليمية المتغيرة» باعدت بين المصالح الأمنية لكل من تركيا و«إسرائيل»، وأفرزت سلّمَ أولويات متعارض للجانبين، حسب صحيفة «العربي الجديد».

وأشارت الدراسة إلى أن الموقف من الأحداث في سوريا يمثل أحد مظاهر التعارض في المصالح الأمنية التركية «الإسرائيلية»؛ إذ أنه في الوقت الذي ترى تل أبيب أن محور إيران وسوريا و«حزب الله» يمثل التهديد الفوري الأكبر، فإن تركيا، في المقابل، ترى في الأكراد، مصدر التهديد الرئيس على أمنها القومي.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن تركيا ترى في إيران «منافساً إقليمياً» إلا أنها، في الوقت ذاته، تبدي استعداداً للتعاون مع طهران، إن كان هذا التعاون يسهم في تقليص خطورة التهديد الكردي، مشيرة إلى أن التقارب التركي الروسي أسهم في تقليص مكانة سوريا كمصدر لتهديد الأمن التركي.

ونوّهت الدراسة إلى أنه في الوقت الذي ترى «إسرائيل» في «جماعة الإخوان المسلمين» مصدر «تهديد مركزي» على أمنها «القومي»، فإن تركيا تستغل الجماعة والعلاقات معها لضمان حضورها الإقليمي في العالم العربي.

وأعادت الدراسة للأذهان حقيقة أنه في الوقت الذي خاضت فيه «إسرائيل» ثلاث حروب ضد حركة «حماس»، التي تعد أحد أذرع «الإخوان»، فإن أنقرة حافظت على علاقات قوية مع الحركة.

وادعت أنه على الرغم من التزام أنقرة في اتفاق التطبيع بعدم السماح بتحول تركيا إلى نقطة انطلاق للتخطيط لعمليات تهدف إلى المس بأمن «إسرائيل»، إلا أنها في المقابل مازالت تسمح لقادة «حماس» بالعمل داخل تركيا، وضمن أولئك قادة ونشطاء ذراعها العسكري.

وشددت الدراسة على طابع التقارب الأيديولوجي بين الحكم في أنقرة والحركة؛ إذ أعادت للأذهان حقيقة أن الحدث الأهم الذي أفضى إلى تدهور العلاقات التركية «الإسرائيلية» تمثل في تنظيم «أسطول الحرية»، الذي شارك فيه الأتراك بفاعلية كبيرة، في محاولة لرفع الحصار عن قطاع غزة.

ونوهت إلى أن موت العملية التفاوضية بين «إسرائيل» والسلطة الفلسطينية يمثل عاملاً موضوعياً يقلص فرص تحسن العلاقات بين أنقرة وتل أبيب.

وأوضحت الدراسة أن القضية الفلسطينية تؤخذ بعين الاعتبار لدى صانع القرار التركي، بغض النظر عن الخلفية الأيديولوجية للحزب الحاكم في أنقرة، مشيرة إلى أن الحكومة التي سيطر عليها العلمانيون في أنقرة، قررت في العام 1980 خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي في تل أبيب، في أعقاب إصدار الكنيست قانوناً يعلن عن القدس الشرقية والغربية كعاصمة موحدة لـ«إسرائيل».

وأشارت إلى أن العلاقات الثنائية لم تتحسن بين الطرفين إلا بعد بدء الجهود الدبلوماسية والسياسية لحل الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي» مطلع تسعينيات القرن الماضي، الذي يعد العقد الذي تكرس فيه التحالف الاستراتيجي بين تركيا و«إسرائيل» بشكل غير مسبوق.

واعتبرت الدراسة أن تراجع حضور الجيش ومكانته في النظام السياسي التركي مثل عاملاً آخر يقلص من فرص استعادة العلاقات بين الجانبين لسابق عهدها، على اعتبار أن المؤسسة العسكرية التركية كانت دائماً «الأكثر حماساً للتعاون الاستراتيجي» مع إسرائيل. وقللت الدراسة من الرهان على دور اتفاق التطبيع في تحسين العلاقات الاقتصادية بين تركيا و«إسرائيل»، مشيرة إلى أن الطفرة في حجم التبادل التجاري بين الجانبين حدثت تحديداً في الفترة التي شهدت قطيعة سياسية ودبلوماسية بين الجانبين بعد أحداث «أسطول الحرية»، إذ قفز التبادل التجاري إلى 5.6 مليارات دولار.

وشككت في دور اتفاق التطبيع في دفع صفقة شراء الغاز «الإسرائيلي» من قبل تركيا قدماً، بسبب الكثير من المشاكل التقنية وبفعل قرار أنقرة تنويع مصادر الطاقة.

ونوّهت الدراسة إلى أن العوامل التي تضمن جمود العلاقات بين أنقرة وتل أبيب عند مستواها الحالي أكبر من العوامل التي تدفع للوهلة الأولى إلى تطورها، مثل توتر العلاقات التركية الأميركية وتعاظم التحديات الأمنية الداخلية لأنقرة.

وأشارت، في المقابل، إلى أن توتر العلاقات مع واشنطن وتعاظم التحديات الأمنية دفعا نظام الرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي»، إلى تطوير العلاقات مع «إسرائيل» إلى مستويات غير مسبوقة. وحسب الدراسة، فقد تطورت العلاقات بين نظام «السيسي» و«إسرائيل» لدرجة أنه بات بوسع الجيش «الإسرائيلي» شنّ غاراتٍ جوية في قلب سيناء ضد أهداف لتنظيم «ولاية سيناء» بناءً على تفاهمات مسبقة مع القاهرة.