صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، مساء الاثنين، على قانون «التسوية»، الذي يشرعن عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية.

وأعلن «يولي ادلشتاين»، رئيس الكنيست، في ختام جلسة التصويت، تأييد 60 نائبا، للمشروع ومعارضة 52 له وتغيب 8 نواب بينهم رئيس الوزراء، «بنيامين نتنياهو»، من أصل 120 عضوا في البرلمان الإسرائيلي.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن طرح القانون أمام الكنيست للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، بعد أن تم إقراره بالقراءة الأولى في كانون الأول/ نوفمبر الماضي.

وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة لندن، عقب اجتماعه مع نظيرته البريطانية «تيريزا ماي»، إنه يعتزم المشاركة في عملية التصويت على القانون، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرنوت» الاسرائيلية.

ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يتمكن من ذلك بسبب تأخر جدول أعماله عقب اجتماعه مع وزير الخارجية البريطاني، «بوريس جونسن»، وفق ما أورد موقع «والا» الإسرائيلي.

وأشار «نتيناهو» إلى أنه أعلم الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بنية الكنيست التصويت على مشروع القرار، إلا أنه أوضح أنه لم يطلب «الضوء الأخضر»من الإدارة الأمريكية.

وأثار مشروع القانون خلافا حادا في أوساط المعارضة والائتلاف الحكومي الحاكم.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن «يتسحاق هيرتسوغ»، زعيم المعارضة الإسرائيلية وصف القانون بـ«الكارثة».

 ودعا «هيرتسوغ»، رؤساء الأحزاب المختلفة إلى التصويت ضد مشروع القانون.

وأقر الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون بالقراءة الأولى مطلع ديسمبر/كانون أول الماضي، والمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم، تعني إقراره بشكل نهائي ليصبح نافذا.

وتحتاج مشاريع القوانين في إسرائيل للمصادقة من قبل الكنيست، بثلاث قراءات، قبل أن تصبح «نافذة».

ويتيح مشروع القانون، مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

وجاء مشروع القانون الإسرائيلي بمبادرة من كتلة «البيت اليهودي» (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة (وسط الضفة الغربية)، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 من ديسمبر/كانون أول الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكام لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

انتقادات للقرار

إلى ذلك، استنكرت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التشريع الإسرائيلي وقالت في بيان «في تحد نوعي وخطير أقدمت الحكومة الإسرائيلية اليمينية والمتطرفة على إقرار قانون ‘تبييض‘المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وبهذا تكون إسرائيل قد قضت نهائيا على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967 متحدية القرارات والقوانين الدولية».

وأضافت «لقد أجازت إسرائيل بإقرارها هذا القانون شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أملاك الفلسطينيين الخاصة بأثر رجعي وأباحت للمستوطنين الشروع بالاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس دون مساءلة وعقاب».

وأضافت «إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية المتطرفة تنفذ هذه التدابير الخطيرة والكارثية لتدمير أسس حل الدولتين واحتمالات السلام».

أما منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط «نيكولاي ملادينوف» فقال في بيان إن القانون «ستكون له عواقب قانونية بعيدة بالنسبة لإسرائيل وهو يقوض بشكل كبير احتمالات السلام العربية الإسرائيلية».

غير أن نتنياهو قد يواجه انتقادا بسيطا إن واجهه أصلا من جانب البيت الأبيض الذي أبدى موقفا إزاء قضية الاستيطان أخف بكثير من موقف إدارة أوباما.

وقال «أوفير أدونيس» الوزير المنتمي لحزب الليكود أمام الكنيست «نحن نصوت الليلة على الصلة التي تربط الشعب اليهودي بأرضه. هذه الأرض بأكملها أرضنا».

أما الزعيم المعارض «اسحق هرتزوج» من الاتحاد الصهيوني فقال إن علما أسود يرتفع فوق «القانون المعتوه الذي يهدد بتدمير الديمقراطية الإسرائيلية».

وكان المدعي العام الإسرائيلي «أفيخاي ماندلبليت» قد وصف القانون بأنه غير دستوري وينتهك القانون الدولي إذ يسمح بمصادرة أراض خاصة في مناطق احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

وبإمكان المستوطنين وفقا للقانون الجديد أن يبقوا على الأرض إن كانوا قد بنوا عليها دون سابق معرفة بملكية فلسطينيين لها أو إذا كانت البيوت قد أقيمت بناء على تعليمات من الدولة. وسيتلقى الملاك الفلسطينيون تعويضا ماليا.

وقالت جماعة السلام الآن المناهضة للاستيطان إنها ستقدم التماسا أمام المحكمة العليا يطعن على القانون الذي يقنن وضع أكثر من 50 موقعا استيطانيا بنيت دون تصريح من الحكومة.

وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير قانونية وعقبة أمام السلام إذ أنها تقلص وتشرذم الأرض التي يريد الفلسطينيون أن يقيموا عليها دولة قابلة للبقاء في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.