أوقفت شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران ترقية نحو 500 موظف طالبوا الشركة بحقوق وظيفية عبر دعاوى قضائية صدرت في بعضها أحكام نهائية واجبة النفاذ.
وقالت مصادر لصحيفة «مكة» إن ذلك جاء في قرار للشركة أكدت فيه أن أي موظف ثبت في سجله أي قضية منظورة من قبل الشركة أو الجهات المختصة أو أي ملاحظات لدى إدارة الموارد البشرية خلال السنة السابقة لتاريخ استحقاق الموظف للترقية سيحرم من الترقيات.
وأفادت الشركة في قرارها أنه بالإشارة إلى ما تقتضيه مصلحة العمل يجب أن تشمل مسوغات الترقية للموظف ما يثبت خلو سجله من أي قضايا منظورة من قبل الشركة أو أي جهات أخرى، ومن أي ملاحظات من قبل إدارة الموارد البشرية وإدارة السلامة وتأكيد الجودة الفنية خلال السنة السابقة لتاريخ استحقاق الموظف للترقية، واستبعاد ترقية الموظف أثناء فترة كف اليد أو التحقيق معه، واستبعاد مسوغات ترقية الموظف إذا صدر بحقه جزاء تأديبي بالحرمان من العلاوة السنوية أو الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
كما يجب أن تشتمل مسوغات الترقية للموظف على تقرير يصدر من إدارة الموارد البشرية موضح به الإجازات المرضية - الغياب - تقرير البصمة - تقرير بوابة دخول المبنى «إن وجد»، على ألا تتجاوز مدة التقرير سنة تعاقدية للموظف أو سنة من تاريخ الاستحقاق للترقية.
وفي المقابل، أبدى عدد من موظفي الشركة اعتراضهم على ما حدث، مؤكدين أنهم يخضعون لنظام العمل، وأن الأسباب المشار إليها في الخطاب للحرمان من العلاوة مخالفة للأسس والقواعد والثوابت القانونية والنظامية التي تؤكد أن لا عقوبة إلا بنص أو بثبوت المخالفة بقرار نهائي قطعي واجب النفاذ، وذلك عبر استكمال إجراءات إعلان المخالف بما هو منسوب إليه ثم التحقيق فإصدار قرار عقوبة، وفي حال الاعتراض عليه لدى الشركة أو الجهة المختصة فإن العقوبة لا تنفذ بحق المخالف إلا بحكم أو قرار قضائي نهائي واجب النفاذ.
وكان عدد من موظفي الشركة قد تقدموا بدعاوى قضائية للمطالبة بإنفاذ قرارات مجلس الوزراء، وصدرت لهم قرارات قضائية نهائية واجبة النفاذ من الهيئة العمالية العليا بجدة تلزم الشركة بتطبيق قرار مجلس الوزراء الذي تضمن التفسير النهائي الصادر من الهيئة نفسها الموجه لقاضي التنفيذ أنه من الواجب على الشركة تسكين المدعين على سلم الشركة المحدد في خطاب تفسير الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية.
