أثار القانون الإسرائيلي الجديد والذي يضفي الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية، جدلا واسعا في مختلف الأوساط سواء في دولة الاحتلال أو خارجها، فبينما أدانت السلطة الفلسطينية والجامعة العربية والأردن القرار التزمت واشنطن الصمت.

وقالت الولايات المتحدة فقالت إنها لن تعلق على الأمر حتى تنظر المحاكم الإسرائيلية في القانون، إذ من المحتمل أن يتم الاعتراض عليه.

ومنذ تسلم «دونالد ترامب» مهامه الرئاسية والموقف الأمريكي من الاستيطان الإسرائيلي مبهم، فقد سبق للبيت الأبيض أن اعتبر أن بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمكن «ألا يكون عاملاً مساعداً» في حل النزاع، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لم يتخذ بعد موقفاً رسمياً من المسألة وأنه لا يعتقد أن «المستوطنات تشكل عقبة أمام السلام».

هيومن رايتس ووتش تنتقد القرار

وفي السياق ذاته، أدانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تمرير الكنيست الإسرائيلي قانون«التسوية» بشأن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، محذرة قادة إسرائيل من أن الإدارة الأمريكية لن تحميهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت «سارة ليا ويتسن»، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، إن «تمرير القانون بعد أسابيع من تمرير مجلس الأمن للقرار 2234 بالإجماع، حول عدم شرعية المستوطنات، يعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي ويرسخ لقانون الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث يخضع المستوطنون الإسرائيليون والفلسطينيون الذين يعيشون في نفس المنطقة لأنظمة قانونية وقواعد وخدمات منفصلة وغير متساوية».

وكتبت على حسابها على موقع تويتر: «على المسؤولين الإسرائيليين الذين يقودون سياسة الاستيطان أن يعلموا أن إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق المحكمة الجنائية الدولية حيث تواصل المدعية العامة بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني».

فلسطين تدين القرار

هذا وأدانت الرئاسة الفلسطينية هذا القانون، قائلة إنه مرفوض ومخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334 - الذي وصف الاستيطان بأنه غير شرعي.

وطالب الناطق باسم الرئاسة «نبيل أبو ردينة»، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى «مرحلة تصعب السيطرة عليها.».

وسيؤدي هذا القانون إلى شرعنه البؤر الاستيطانية بدءا بست عشرة منها، كما يخول وزارة العدل إضافة أسماء مستوطنات جديدة إلى القائمة في اي وقت.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» لمنتقديه إنه لا ينبغي لهم أن يستغربوا من إقرار حكومته على قانون «يعود بالفائدة على المستوطنين».

 يجسد موقف (إسرائيل) المعادي للسلام

من جهته، أدان «أحمد أبو الغيط» الأمين العام لجامعة الدول العربية، القانون الذي تم إقراره في إسرائيل الإثنين والذي يُضفي شرعية على المستوطنات الإسرائيلية المُقامة على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية، مؤكداً أن هذا القانون يعكس النوايا الحقيقية لحكومة إسرائيل ويُجسِّد موقفها المُعادي للسلام والخارج عن القانون.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط، شدد على أن القانون المُشار إليه ليس سوى غطاء لسِرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين، مُضيفاً أنه يُعد حلقةً في سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تدمير أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة، وأن الإرادة الدولية الجماعية قد عبرت عن موقفها الرافض لهذه السياسات سواء من خلال القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن والذي يُدين الاستيطان الإسرائيلي ويعتبره عقبة في طريق السلام، أو عبر مؤتمر باريس الذي عُقد الشهر الماضي والذي أشار بيانه الختامي إلى عدم الاعتراف بأية تغييرات تُجريها إسرائيل على الأرض استباقاً للتسوية النهائية والتفافاً عليها.

 سيقضي على أمل إحلال السلام

وفي السياق ذاته، أدان الأردن الثلاثاء القرار، مؤكدا أن «هذه الخطوة الاستفزازية» ستقضي على «أي أمل بحل الدولتين واحلال السلام».

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة «محمد المومني» إن «الاردن يدين بشدة قرار الكنيست الإسرائيلي الذي يشرعن مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية للتوسع بإقامة الوحدات الاستيطانية».

وأضاف «المومني» في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن «هذه الخطوة الاستفزازية الإسرائيلية من شأنها القضاء على أي أمل بحل الدولتين وإحلال السلام في المنطقة، فضلاً عن تأجيج مشاعر المسلمين، وجرّ المنطقة لمزيد من العنف والتطرف»، مشيرا إلى أن «الاستيطان ينمّ عن عقلية لا تقبل السلام ولا تؤمن به».

وأوضح أن «ما تقوم به اسرائيل من مصادرة للأراضي الفلسطينية مخالف للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأن الحكومة الاسرائيلية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة بالمحافظة على الوضع القائم وعدم السماح بإقامة الوحدات الاستيطانية والاستيلاء على المزيد من الاراضي الفلسطينية».

يقوّض أرضية حل الدولتين

أدانت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يشرعن 4 آلاف وحدة سكنية مقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة.

وشددت الخارجية في بيان لها، على رفض سياسة الاستيطان غير الشرعية التي تواصلها (إسرائيل) بتعنت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي أكد بأنها تقوّض أرضية حل الدولتين.

والقانون الذي يقول معارضوه إن (إسرائيل) ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الافراد وانما على اراض معترف بها انها فلسطينية، تم اقراره في قراءة ثالثة ونهائية بأغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من أصل 120 نائبا يتألف منهم البرلمان.

وأقر الكنيست هذا القانون بعدما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتانياهو» الإدارة الأمريكية بهذه الخطوة.

وندد الفلسطينيون بالقانون الجديد، معتبرين أنه «يشرع سرقة» أراضيهم ويبرهن عن «إرادة الحكومة الإسرائيلية في تدمير أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي».

والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية في نظر القانون الإسرائيلي، في حين أن القانون الدولي يعتبر كل المستوطنات المبنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.