قضت الهيئة الشرعية الصحية في منطقة المدينة المنورة، حكمها بالحق الخاص، بتغريم طبيب من جنسية عربية (لم يكشف عنها)، مبلغ مليون ريال وهو ما يمثل قيمة التعويضات المالية عن الخطأ الطبي الذي تسبب بإلحاق الضرر في الأعضاء التناسلية الذكرية لـ8 أطفال.

جاء حكم الهيئة الشرعية، على الطبيب المعروف إعلاميا باسم «طبيب الختان»، لتمثل مجموع التعويضات المالية للأطفال الثمانية، حيث تم تقديرها من قبل اللجان الشرعية المختصة بحسب حالة الضرر والعجز الذي لحق بالعضو الذكري لكل طفل من الأطفال، بحسب صحيفة «المدينة».

وكان قيمة التعويض الأعلى هو مبلغ 300 ألف ريال، لأحد الأطفال الذي أصيب بضرر بالغ بحسب وصف اللجان الشرعية المختصة.

كما أشارت المعلومات، أن المحامي الخاص بـ«طبيب الختان»، قدم مذكرة اعتراض على الحكم الصادر من الهيئة الشرعية الصحية بحق موكله، للمحكمة المختصة، والتي من المقرر أن تصدر قرارها بتأييد الحكم الصادر أو نقضه.

كما ذكرت المعلومات أن تحديد القيمة المالية للتعويض جاء بعد استكمال الجهات المختصة كافة التقارير الطبية المطلوبة والتي تحدد نسبة العجز والضرر الذي لحق بكل عضو ذكري للأطفال الثمانية، كما صنفتها تلك اللجان بالأخطاء الطبية والتي بموجبها تم تقدير المبلغ المستحق للتعويض المالي.

وكانت الهيئة الشرعية الصحية قد أصدرت في وقت سابق حكمها بالحق العام ضد «طبيب الختان» والقاضي بسجنه 6 أشهر، وغرامة مالية 100 ألف ريال، وسحب ترخيص مزاولة المهنة، ومنع التعاقد معه لصالح أي مؤسسة صحية خاصة أو عامة، إضافة إلى إبعاده عن البلاد بعد انتهاء إجراءات النظر في القضية المقامة ضده، وصدور الحكم بالحق الخاص لصالح أهالي الضحايا.

وهو الحكم الذي ألغته بعد ذلك محكمة الاستئناف الإدارية في ديوان المظالم في الرياض، والذي جاء بناء على عدد من الحيثيات كان أهمها صدور الحكم دون التأكد من الحالة الصحية للأطفال الثمانية المتضررين من عمليات الختان، بالإضافة إلى عدم الانتهاء من النظر في الحق الخاص.

وبحسب مصادر للصحيفة، فإن قيمة التعويض المالي المقرر على «طبيب الختان» لا يدخل تحت نطاق التأمين ضد أخطار المهن الطبية، حيث أن الطبيب قام بالعمل في تخصص يخالف التخصص الذي تم التعاقد معه فيه، حيث يحمل الطبيب ترخيص مزاولة مهنة في اختصاص «الأنف والأذن والحنجرة»، بينما عمليات الختان تتطلب حصول الطبيب الممارس لها على ترخيص طبي في «الجراحة العامة».

وكان «طبيب الختان»، قد تسبب في قطع وإتلاف 8 أعضاء ذكرية منها 3 قطع العضو الذكري، و5 أعضاء ذكرية تضررت بنسبة 50%، حيث شهد مقر الهيئة الشرعية الصحية بالمدينة المنورة عقد عدد من الجلسات القضائية التي استمرت لأكثر من 4 أعوام قبل صدور الحكم بالحق العام والحق الخاص.

كما باشرت حينها الجهات الصحية تقديم الخدمات الطبية العاجلة لضحايا «طبيب الختان» في عدد من المراكز المتخصصة داخل المملكة العربية السعودية، بينما توجه ولي أمر أحد الأطفال إلى خارج المملكة لاستكمال العلاج على حسابه الخاص.