قال مسؤول خليجي، إن استكمال مشروع العملة الخليجية الموحدة، متوقف على إنهاء دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي إجراءات السوق المشتركة والاتحاد الجمركي المشترك خلال العام الجاري.

وأوضح الدكتور «رجا البقمي» الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي، أن «استكمال مشروعي الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، يهم المجلس النقدي الخليجي في العملة الموحدة، كخطوة تسبق إطلاقها والانتهاء منها قبل ذلك، ما يسهل لاحقا العمل على إطلاق العملة الموحدة».

وبين الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي، أن «المجلس يهدف بصفه أساسية كما نصت المادة الرابعة من النظام الأساسي، إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية»، بحسب صحيفة «الاقتصادية».

وأوضح «البقمي»، أن الاجتماع الذي جمعه بالدكتور «عبد اللطيف الزياني» الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أمس، ضمن آلية التعاون للوصول إلى نقطة التكامل في المنطقة كلها، من منطلق التعاون بين المنظمات الخليجية، مشيرا إلى أن «المجلس النقدي سلطة ذات جهة استقلالية وفق النظام الأساسي الذي وضع بتوجيه قادة دول الخليج لأهمية استقلاله».

واعتبر الدكتور «البقمي»، الاجتماع جزءا من النقاش حول المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الاجتماع تطرق للمشاريع وعمل الأمانة العامة لدول الخليج العربي وكذلك المجلس النقدي، مبينا أن «الأمانة أعطت المجلس النقدي إيجاز عن مشاريعها التي تعكف على استكمالها التي تهم المجلس، كالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، الذي تم توجيه استكمالها من قبل قادة دول الخليج في 2017 بعد تمديد هذه المدة».

وفي بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي العربي، أشاد الأمين العام بالدور البارز الذي يقوم به المجلس النقدي الخليجي في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، مؤكدا «أهمية التعاون والتنسيق المشترك لخدمة مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يحقق أهداف مجلس التعاون وتوجيهات قادة دول المجلس».

وكان الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي ترأسه الأمير «محمد بن سلمان بن عبد العزيز» ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قد حدد خمس أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية.

وتمثلت الأولويات التي وضعت، في اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، وكذلك وضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع واعتماد الآليات اللازمة لذلك.

واتفق المشاركون في الأولوية الثالثة على إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها، وضمان كفاءتها، وفاعليتها، وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة، فيما تتمثل الرابعة في تهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في عديد من الميادين والمجالات الأخرى.

وأخيرا الاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي، ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في الأنشطة الاقتصادية كافة، وبدأت فكرة إصدار العملة الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مع نشـأة المجلس.

وأبلغ «الاقتصادية» حينها مسؤول خليجي، أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنمية لدول الخليج العربي، ستتسلم ملف الاتحاد النقدي «العملة الخليجية» مع ملفات أخرى، من السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، لمعالجة وتسريع إنهاء إجراءاتها، وذلك بعد 15 عاما منذ إقرار الملف في ديسمبر/ كانون الأول 2001 في العاصمة العمانية مسقط.

وأضاف «خليفة حمادة» وكيل وزارة المالية الكويتي، أن اللجان الوزارية الفنية المعنية بالملفات لن يسحب البساط من تحتها، بل ستستمر في إجراءاتها كالمعتاد، لكن ستكون تحت المتابعة الفورية من قبل الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة أي معوقات تحول تقدم أي نوع من الملفات، بما فيها ملف الاتحاد النقدي للوصول إلى العملة الخليجية الموحدة. وأوضح، أن الهيئة أصدرت عديدا من التوصيات من اللجان، فيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، لتفعيل الانتهاء من الأمور العالقة وكذلك الحال بالنسبة لمشروع الاتحاد الجمركي.

وبدأت فكرة إصدار العملة الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مع نشأة المجلس، إذ أشار النظام الأساسي للمجلس الأعلى عام 1981 إلى ذلك، ونصت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981 في مادتها (22) على أن إصدار عملة موحدة هدف منشود، ثم جاءت الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون عام 2001 لتبرز أهمية إتمام برامج التكامل الاقتصادي لدول المجلس.

ويتطلب تحقيق الاتحاد النقدي العمل على تأهيل المنظومة المؤسساتية والتشريعية اللازمة، وفقاً للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، على أسس الكفاءة والفعالية.

وقد وقعت كل من السعودية والكويت وقطر والبحرين في الرياض في يونيو/حزيران 2009 على اتفاقية إقامة الوحدة النقدية الخليجية الموحدة، بعدما انسحبت دولة الإمارات احتجاجا على اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي، بينما لم تدخل عُمان منذ البداية.

وكان من المفترض أن يعلن عن ولادة العملة الخليجية الموحدة في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2013، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن.