تواترت التصريحات في شأن التركيبة السكانية في الكويت في الآونة الأخيرة، بموازاة إعلان الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن أعداد السكان. هناك طروحات شبه رسمية بإمكان خفض أعداد الوافدين بمعدل 100 ألف سنوياً وزيادة رسوم الرعاية الصحية وأتعابها عليهم بنسب مهمة بما يشجعهم على الرحيل.

لكن بيانات السكان تؤكد أن ما يحصل هو عكس كل هذه التوجهات، فقد تبين أن عدد سكان الكويت مطلع السنة بلغ 4,417,507 منهم 1,338,645، أي أن 30 في المئة كويتيون. يعني ذلك أن عدد السكان زاد خلال سنة واحدة حوالى 178,501 أو 4,2 في المئة، إذ ارتفع عدد الكويتيين بمقدار 31,040 وبنسبة 2,4 في المئة، في حين زاد عدد غير الكويتيين 147,461 وبنسبة 5 في المئة.

هذه الأرقام لا تشير إلى أي سياسات للحد من تدفق الوافدين إلى الكويت، ولا يمكن ضبطها في المستقبل من دون تبني سياسات اقتصادية مختلفة تشدّد على أهمية رفع نسبة اليد العاملة الوطنية في سوق العمل، وإصلاح الحياة الاقتصادية في البلد. وتشير بيانات للإدارة المركزية للإحصاء نشرت أخيراً، إلى أن سوق العمل ما زالت مختلة، وتؤثّر فيها اليد العاملة الهامشية، وتكدس العمالة الوطنية في دوائر الحكومة ومنشآت القطاع العام.

ويتضح من إحصاء سوق العمل الفصلي، أن قوة العمل في القطاعين العام والخاص بلغت في أيلول ( سبتمبر) 2016 1,979,000 بزيادة مقدارها 204 آلاف عن العام الماضي، أي بمعدل نمو 11.5 في المئة. وأفاد الإحصاء بأن اليد العاملة الكويتية بلغت 352 ألفاً بزيادة 13 ألفاً أو بنسبة 3.8 في المئة، في حين أرتفعت أعداد العمال الوافدين إلى 1,627,000 وبزيادة مقدارها 191,000 نسبتها 13.3 في المئة.

هذه البيانات التي تؤكد أيضاً انخفاضاً في نسبة العمالة الوطنية في سوق العمل من 19.1 في المئة في نهاية أيلول 2015 إلى 17.8 في المئة في نهاية الشهر ذاته عام 2016، تعني أن إشكاليات سوق العمل وتزايد اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة، لا تشير الى إمكانات واعدة لإصلاح بنية التركيبة السكانية في البلد.

وما يثير القلق أن أعداد المواطنين في القطاع الخاص لا تزال متواضعة، إذ لا تزيد على 72 ألفاً أو 20.5 في المئة من العمالة الوطنية، إذ يستوعب القطاع العام والدوائر الحكومية 79.5 في المئة منها. ولا شك في أن أعداد الأيدي العاملة الوطنية في القطاع العام تزيد على الحاجات الفعلية في هذا القطاع، ما يكرس ظاهرة البطالة المقنعة لديها.

كما أن افتقارها إلى المؤهلات المهنية والتعليمية اللازمة يزيد الطلب السنوي على أعداد الوافدين أصحاب الاختصاصات في الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والفنيين للعمل في دوائر الحكومة ومنشآتها.

وأكدت إعلانات وزارة التربية بأنها لا تزال بصدد التعاقد مع معلمين للرياضيات والعلوم واللغتين العربية والإنكليزية من بلدان عربية مثل مصر والأردن وسورية وتونس، بما يعني أن النظام التعليمي ما زال عاجزاً عن الوفاء بمتطلبات هذه المرافق التعليمية الأساسية، ناهيك عن حاجات وزارة الصحة من الممرضين ومساعدي الأطباء والأطباء، إضافة إلى متطلبات وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال، من أيدٍ عاملة.

وتشير بيانات هيئة المعلومات المدنية الصادرة في حزيران ( يونيو) 2016، بأن عدد المختصين والفنيين ومساعديهم يبلغ 398,140، نسبة الكويتيين بينهم لا تزيد على 46 في المئة.

إن إصلاح التركيبة السكانية يتطلب رؤية واضحة للتنمية في البلد واستراتيجية اقتصادية تحدد مواعيد زمنية لتعديل الهيكل الاقتصادي وأوضاع سوق العمل. كذلك لا بد من إعادة النظر في النظام التعليمي والتشديد على أهمية الارتقاء بجودته وتفعيل التعليم المهني. ولا يمكن إصلاح التعليم من دون تجاوز قيم التسامح مع الاختلالات الواضحة، مثل قبول أصحاب الشهادات المشبوهة وخريجي الجامعات المتواضعة أو القبول في كليات واختصاصات لا يجد خريجوها الوظائف المناسبة.

كما أن نظام التعليم التطبيقي يتطلب مراجعات شمولية تؤدي إلى ابتداع نظام تعليمي يمكّن من توفير مخرجات وطنية يمكنها العمل في الكثير من المرافق العامة والخاصة. وهناك أهمية لتبني الكثير من السياسات التي تحد من استقدام العمالة الوافدة الهامشية والمتدنية، المهارات والتعليم تحديداً، وتعديل قوانين العمل بما يلغي الكفالات للحد من تجارة البشر واعتماد عقود العمل من خلال الهيئة العامة لقوى العمل. يضاف إلى ذلك أن لا بد من ترشيد الاعتماد على اليد العاملة المنزلية بعد تعديل السلوكات الإسكانية والاجتماعية.

يجب التذكير بأن هذا الواقع السكاني تكرس على مدى ما يقارب السبعة عقود منذ بداية عصر النفط، ولم تجر محاولات لإصلاحه.

وكي تعود البلاد إلى تركيبة سكانية مقبولة لا بد من ابتداع الكثير من السياسات والاستراتيجيات وتعديل السلوكات وإصلاح قوانين العمل وأنظمته.

* عامر ذياب التميمي كاتب متخصص بالشؤون الاقتصادية