أقر الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» أمس قانونا يقضي بتسوية أوضاع أكثر من 8 آلاف من ضباط الجيش والأمن والاستخبارات، ممن أبعدوا عن وظائفهم أو أحيلوا قسرا إلى التقاعد بعد فشل محاولة الانفصال صيف عام 1994.

تزامن ذلك مع عودة مستشار الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثه إلى اليمن «جمال بنعمر» إلى صنعاء لمواكبة مستجدات العملية الانتقالية في حين تتزايد المخاوف من مواجهات شاملة في محافظة مأرب (شرق صنعاء) بين ميليشيات الحوثيين ومسلحي القبائل المناهضة لها.

وجاءت مصادقة «هادي» على تسوية أوضاع آلاف من العسكريين الجنوبيين، سواء بالترقية أو العودة إلى الخدمة، خلال استقباله أمس أعضاء اللجنتين المكلفتين معالجة مظالم الموظفين وقضايا الأراضي المنهوبة في الجنوب، وغداة تعيينه الوزير المحافظ السابق حمود «خالد الصوفي» رئيساً لجهاز الأمن السياسي (المخابرات).

ويعتبر «الصوفي» أول شخص يتولى هذا المنصب الأمني الرفيع المستوى من خارج المؤسسة العسكرية والأمنية، وكان قد شغل عدة مناصب في عهد الرئيس السابق «علي صالح»، بينها وزير للخدمة المدنية والتأمينات ومحافظ لتعز.

وكشفت المصادر الرسمية أن اللجنتين قدمتا إلى الرئيس «هادي» أمس «تقارير تفصيلية لمعالجة 18 ألف حالة من قضايا نهب الأراضي، و9 آلاف في قضايا الموظفين العسكريين لدى وزارتي الدفاع والداخلية والأمن السياسي، و4500 قضية للموظفين المدنيين».

وأكدت أن اللجنة المكلّفة بدراسة مظالم الموظفين كشفت قرارات «ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة في شأن تسوية أوضاع الموظفين المدنيين المبعدين عن وظائفهم وعودتهم».

وأعلن تنظيم «القاعدة» مقتل 23 حوثياً في ثلاث هجمات أكد أنه شنها الأحد على دوريات للميليشيات في المناطق القبلية المحيطة بمدينة رداع، في محافظة البيضاء (جنوب صنعاء).

وعاد التيار الكهربائي إلى العاصمة ومدن أخرى يمنية بعد تدخل وسطاء لدى مسلحي القبائل في مأرب للسماح بإصلاح خطوط الطاقة الرئيسة التي هاجموها في وقت سابق.

وكان زعماء قبيلة «مراد» كبرى القبائل في مأرب أكدوا في اجتماع لهم الأحد أنهم «لن يسمحوا لأي جماعة مسلحة بالاعتداء على أراضي محافظة مأرب أو السيطرة عليها»، وأنهم «يقفون مع شرعية الرئيس هادي» ويدعمون «تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ووثيقة السلم والشراكة الوطنية وملحقها الأمني»، الموقعة بين ميليشيات الحوثيين والأطراف السياسية اليمنية في سبتمبر/أيلول الماضي.