كشفت منظمة حقوقية إيرانية، أن ما لا يقل عن 32 شخصاً من السجناء السُّنة، تم إعدامهم خلال الأيام القليلة الماضية، بشكل سري في مدن شيراز وجابهار وكرمان وبيرجند.

جاء ذلك، استباقا لقانون جديد يعتزم البرلمان سنه، يلغي عقوبة الإعدام، في عدة تهم.

في الوقت الذي كشف موقع «حقوق الإنسان في إيران»، عن وثيقة تعود ليوم الخميس الماضي، تؤكد أن رئيس السلطة القضائية «صادق لاريجاني» أمر مديري السجون في عموم البلاد بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق السجناء الذين صدرت ضدهم أحكام بتهمة تهريب المخدرات، منعاً لشمولهم بالقانون الجديد الذي يعتزم البرلمان تشريعه ويقضي بمنع إعدام مهربي المخدرات.

ووفق ما ذكره موقع «إرم»، فإن «لاريجاني» بعث برسالة سرية لجميع السجون يطالب فيها بإعدام السجناء السُّنة؛ منعاً لشمولهم بالقانون الجديد الذي سينهي إعدام مهربي المخدرات.

وكان مجلس تشخيص مصلحة النظام وافق على تعديل البرلمان في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 المادة 45 من قانون الإعدام ضد مهربي المخدرات.

وتنص المادة المعدلة، والتي سيصوت عليها البرلمان، على «إلغاء عقوبة الإعدام ضد مهربي المخدرات، على أن تكون العقوبة هي السجن مدى الحياة، إلا في حالة ما إذا كان المهرب استخدم السلاح في عملية تهريب المخدرات ضد القوات الأمنية».

وأعدمت إيران مئات الأشخاص عام 2016، معظمهم متهمون بجرائم المخدرات، بالإضافة إلى وجود 5 آلاف محكوم بالإعدام في جرائم المخدرات بإيران، وتتراوح أعمار أغلبهم بين 20 و30 عاماً، وفقاً لعضو البرلمان حسن نوروزي.

وينصّ قانون المخدرات الإيراني على عقوبة الإعدام للاتجار أو حيازة أو بيع ما لا يزيد على 30 غراماً من المخدرات الصناعية؛ مثل: الهيروين والمورفين والكوكايين، أو مشتقاتها الكيميائية.

وبين الحين والآخر يتم الإعلان بشكل غير رسمي عن إعدامات للمعارضة الإيرانية، دون تعليق من السلطات، وذلك علاوة على اتهام النظام بارتكاب أعمال تعذيب وانتهاكات بحق المعتقلين.

وكان العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان حثت إيران على حظر عقوبة الإعدام، وسط مخاوف جدية من ارتفاع عمليات تنفيذها.