الحياة - الخليج الجديد

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة فى مقرها الصيفى بجدة أحكاما قضائية تمنع 63 متهما بـ«الإرهاب» من السفر إلى خارج البلاد لمدد تصل في مجملها لنحو 639 عاما، بدءا من تاريخ خروجهم من السجن بعد قضاء مدد محكوميتهم.

جاءت هذه الأحكام خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ضمن جلسات قضائية لعدد من المتهمين في قضايا الإرهاب، بعدما وجهت المحكمة لهم تهم مختلفة منها: تكفير بعض الحكومات العربية، واعتقادهم بأن الجهاد فرض عين وتسترهم على بعض المطلوبين أمنيا، كما تضمنت التهم «غسل الأموال» والخروج على ولي الأمر، والذهاب إلى العراق والقتال فيه، وارتباطهم بأدوار إجرامية متنوعة في تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل السعودية، وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن واستهداف عدد من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر وإطلاق النار على رجال الأمن.

وأوضحت المصادر أن أحكام المنع التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة جاءت ضمن أحكام تعزيرية عدة أصدرتها ضد عدد من المتهمين في ملفات قضايا «الإرهاب»، إذ تضمنت تلك الأحكام السجن والجلد وغرامات مالية وفقا لمواد نظام الإجراءات الجزائية.

وكانت السعودية قد أقرت في يناير/كانون الثاني الماضي قانونا جديدا لـ«الارهاب»، علق عليه «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي  لقسم الشرق الاوسط و شمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، قائلا: «إن قانون الإرهاب الجديد يمنح المسؤولين السعوديين أداة لإسكات أي شخص يقول أي شيء لا يروق لهم، وكل هذا باسم مكافحة الإرهاب».