قالت مصادر سعودية إن الشرطة الدولية (الإنتربول)، أدرجت أمينا سابقا لمحافظة جدة على قائمة المتابعة للقبض عليه وتسليمه إلى السلطات السعودية بعد هروبه من تنفيذ حكم صدر بحقه على خلفية فاجعة السيول.

وأكدت المصادر أن أمين جدة الأسبق والمدرج على قائمة القبض صدر عليه حكمان، الأول تبرئته من أي تهم لها علاقة بسيول جدة وعدم إدانته بسوء الاستعمال الإداري، وفقا لـ«الحياة».

وتابعت «في حين أن الحكم الآخر أدانه بالرشوة وصدرت بحقه عقوبة بالسجن ثماني سنوات وغرامة مليون ريال على خلفية قضية اتهم فيها الأمين مع اثنين من كبار مسؤولي أمانة جدة (على المرتبة 12 والمرتبة 14) بالاشتراك مع ثلاثة رجال أعمال، وارتبطوا جميعهم في القضية ذاتها، وتنوعت الأحكام بين الإدانة والبراءة في قضايا رشوة بدأت بمبلغ خمسة ملايين ريال في تهمة وجهت للأمين الأسبق لموافقته تعديل نظام البناء إلى ثلاثة أدوار في مخطط مملوك لرجل أعمال حكم بالسجن خمس سنوات.

كما تضمنت التهم في القضية ذاتها تجاوز أمين جدة السابق التعليمات والأوامر المشددة على سلامة وحماية المنشآت القائمة ومنع البناء أو التملك في بطون الأودية ومجاري السيول وتحديدا في مخططي أم الخير وفرج المساعد شرق جدة. 

وقبل عامين، خاطبت المحكمة الإدارية فى جدة «الانتربول» للقبض علي متهمي سيول جدة الذين غادروا السعودية ولم يحضروا جلسات محاكماتهم، وأظهرت التحقيقات أن الرشوة والتزوير هما أبرز التهم التي يواجهها المتهمون فى القضية.

وخضع أكثر من 300 متهم في كارثة سيول جدة إلى التحقيق خلال الأعوام الماضية، من طريق لجان شكلت للنظر في القضية، إذ تمت إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، قبل أن تتم إحالتها إلى القضاء.

وشهدت جدة كارثة سيول ضخمة في 2009، راح ضحيتها نحو 100 شخص، وأصيب 350 آخرون، وذلك من خلال العبث بالأنظمة والتعليمات، والرشوة، والتسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.