يناقش الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، صيغتين مختلفتين لمشروعي قانون يفرضان قيودا على استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في القدس والمدن العربية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن الكنيست سيناقش مشروع قانون قدمه رئيس الإئتلاف الحكومي في البرلمان «دافيد بيتان»، والنائب عن حزب البيت اليهودي اليميني «موتي يوغيف»، يقضي بمنع استخدام مكبرات الصوت في الفترة ما بين الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا.

وأشارت إلى أن الكنيست سيناقش أيضا مشروع قانون آخر تقدم به حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني برئاسة وزير الدفاع «أفيغدور ليبرمان» يقضي بمنع كلي لاستخدام مكبرات الصوت في المساجد لرفع الأذان.

وقال علماء دين مسلمون إن الساعات المنصوص عليها تعني عدم رفع أذان الفجر باستخدام مكبرات الصوت في القدس الشرقية والمدن والقرى العربية في (إسرائيل).

ودعا العلماء على مدى الأسابيع الماضية إلى إلغاء المشروع من أساسه.

وفي نوفمبر/تشرين ثان 2016، ناقشت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع القانون، وصادقت عليه بالفعل، ولكن تحفّظ وزير الصحة زعيم حزب يهودوت هتوراه، «يعقوب لتسمان»، عليه، تخوفا من استخدامه ضد بعض الشعائر اليهودية، حال دون تقديمه للتصويت عليه بالكنيست آنذاك.

وسحب الوزير تحفظه في وقت لاحق، بعد أن ضمن المشروع نصا يشير إلى أن تقييد استخدام مكبرات الصوت، سيكون في الفترة ما بين الحادية عشرة ليلا والسابعة صباحا، أي سيشمل أذان الفجر فقط، بعدما كان التقييد غير محدد بساعات الليل.

وبهذا الصدد صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، في فبراير/شباط الماضي، على صيغة معدلة لمشروع قانون تقييد الأذان، تمهيدا لطرحه للتصويت عليه في الكنيست.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، عبر موقعها الإلكتروني، أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت الشهر الماضي على الصيغة المعدّلة لقانون حظر الأذان، الذي ينص على منع استخدام مكبرات الصوت في بث الشعائر الدينية، من الساعة الحادية عشرة ليلا، وحتى السابعة صباحا.

وينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 1200 دولار على المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون، في حال تم إقراره بشكل نهائي.

ويحتاج القانون بعد مصادقة اللجنة التابعة للحكومة، إلى المرور بثلاث قراءات، في الكنيست قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.