تنوعت الموضوعات التي شملتها افتتاحيات الصحف الخليجية اليوم السبت 29 نوفمبر/تشرين الثاني ما بين اللمحلي والعربي.

الصحف السعودية

صحيفة «الرياض» تناولت شأنا داخليا له علاقة بالعمالة المستقدمة إلي المملكة والمشاكل التي ترافق ذلك، متساءلة: لماذا تضغط دول المصدر على السعودية تحديداً كأكبر مستقدم للعمالة المنزلية وغيرها تصل إلى درجة التجريم في المعاملة وضمان حقوق العامل والعاملة ولا نجد توحيداً لأسعار الاستقدام من دول غارقة بالفقر إلى أخرى أكثر منها حاجة ولكن فائضها أصبح ميدان ضغط على اقتصادها، ومع ذلك تحولت سفارات تلك الدول عندنا إلى مكاتب استقدام، ولا نجد نفس الوقفة الإيجابية من وزارة العمل تحديد الأسعار ليس حسب العرض والطلب، لأنهم ليسوا سلعاً تجارية أو نفطية وإنما هي عقود عمل معمول بها في جميع أنحاء العالم، وحتى الدول الخليجية المجاورة لديها تحفظات وقوانين أجبرت تلك الدول على توقيع اتفاقات مغايرة لما هو معمول به عندنا.

وحول أسعار الاستقدام قالت الصحيفة «آخر التطورات في أسعار الاستقدام تصل ما بين عشرة آلاف إلى واحد وعشرين ألفاً وهو تفاوت لا ندري هل بني على المؤهل والكفاءة، أو دخل العامل والمعاملة في بلده حتى تصل إلى هذه الأرقام».

وكشفتت الصحيفة عن استراتيجية بهذا الخصوص قائلة «هناك أفكار بأن اتفاقاً سيوقع عليه بين دول الخليج العربي أو دول المجلس على سياسة واحدة في استيراد العمالة وتوحيد الإجراءات لتكون كتلة أمام دول المصدر، وهذا إيجابي إذا ما التزمت به كل الدول، لكن قبل هذا هل صححنا مسارنا الداخلي بحيث نحمي المواطن من مغالاة الأسعار أو ما يحدث من هروب أو رفض للعمل أو اكتشاف أمراض سارية وبعضها خطيرة».

أما صحيفة «المدينة» فقد تناولت موضوعا متعلقا بـ«داعش» وأطفالها وتربيتهم علي القتل والعنف حيث أشارت في هذا الصدد إلي صدور منشور لأب داعشي يحمل طفله وقالت الصحيفة في هذا السياق« سيدارثا هو خبير في الكمبيوتر والبرمجة الرقمية، ويعتقد أن داعش عهدت إليه بمسؤولية عملها الإعلامي، وبحسب القيادي الأصولي أنجم تشودري الذي ألقي القبض عليه معه فإن سيدارثا سخر من الاستخبارات البريطانية والإسكوتلانديا ، لأنه استطاع في سبتمبر الماضي وبعد يوم واحد من إطلاق سراحه من السجن من الفرار إلى خارج بريطانيا والدخول إلى سوريا عبر تركيا مع زوجته الحامل وأبنائه الأربعة».
صورة الوليد محمولاً على يد والده الإرهابي تحمل دلالات خطيرة، فالجميع يشاهد لقطات الفيديو التي ينشرها التنظيم الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي متفاخرًا، لأطفال أبرياء يدربهم التنظيم على استعمال آلات القتل كي ينضموا إلى أعماله الإرهابية في المستقبل، ولا يمكن لطفل بريء أن يحمل سلاحًا ويكون لديه استعداد للقتل، إلا إذا تم القيام بعملية غسيل دماغ له، وتلقينه أفكار التطرف وتكفير الآخر مغلفة بتأويل خاطئ للدين، وهي المرحلة الأهم في صنع الإرهاب والتطرف، وحيث يصبح بعدها إطلاق الزناد وقتل النفس التي حرم الله كمثل شرب الماء في سهولته.
وأكدت الصحيفة علي أن مقاومة هذا الفكر لا يكون إلا بالفكر أما الحل الأمني فهو حل مؤقت في نهاية المطاف.

من جانبها تناوت صحيفة «الاقتصادية» العنف الأسري قائلة: «تجربة التعامل مع العنف الأسري أدت إلى إنشاء شرطة خاصة للتعامل مع حالات العنف الأسري، وهو نوع من العنف الذي يكون ضحيته أحد أفراد الأسرة الواحدة، فالجاني والمجني عليه بينهما قرابة تجعل من هذه العنف خفيا وغير ظاهر للمجتمع، حيث تبدو البلاغات والشكاوى أهم طرق الكشف عن هذه الجريمة، وتتمثل الخطوة المقبلة فيما انتهت إليه الدراسة المقترحة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية عن الشرطة الأسرية للتعامل مع القضايا الأسرية التي ترد لمراكز الشرطة ، بما يتكيف ويتناسب مع خصوصية المجتمع السعودي ونظام الإجراءات الجزائية وغيره من الأنظمة ذات العلاقة بمعالجة الجرائم

وتابعت: «لقد استقبلت الإدارة العامة للحماية الاجتماعية خلال عام 1435هـ نحو 200 بلاغ، وتم إيواء 20 حالة على مستوى السعودية، وفي العام الماضي بلغت عدد قضايا العنف الأسري والإيذاء في المملكة منذ بداية عام 1434هـ في جميع محاكم السعودية 108 قضايا؛ تشمل عنفا أسريا وضربا واغتصابا وحبسا وإهانات ومنعا للحقوق والإهمال، وتزامن ذلك التصريح للمتحدث الرسمي لوزارة العدل مع ندوة تضمنت مناقشة نظام الحماية من الإيذاء، حيث وجّهت انتقادات من قانونيين وأكاديميين، إضافة إلى انتقادات من أعضاء مجلس الشورى، وكانت أبرز تلك الانتقادات من النساء الحاضرات، حيث خلا النظام من وجهة نظرهن من تجريم تزويج القاصرات وعدم احتساب هذا الفعل من أنواع الإيذاء بحقهن.

وقالت الصحيفة أنه لا يمكن الوقاية من العنف سوى بقانون صارم وصلاحيات واسعة للجهات التربوية، ولكل مَن يبلغه علم بوجود عنف ضد الطفل، وبادر مجلس الوزراء الموقر إلى تكليف الجهات المعنية بوضع استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات مع تدعيم مناهج التعليم الدراسية بمفاهيم واضحة لمواجهة العنف الأسري.

الصحف الإماراتية

من جانبها تناولت الصحف الإماراتية الشأن العراقي والمصري والفلسطيني، ففي افتتحايتها اليوم تناولت صحيفة «البيان» الشأن العراقي في افتتاحية بعنوان «سفينة الأمان في العراق». وقالت الصحيفة «أوجه الاختلاف متنامية في طريقة تعاطي الحكومة العراقية مع مكوّنات الشعب العراقي، وهي التي راهن كثيرون عليها لتصحيح سياسات الحكومة السابقة. التهميش والاقصاء لا يجب أن يكون مشكلة مضافة إلى المشاكل المتناسلة في العراق منذ أكثر من عقد من الزمن».

وقالت الصحيفة «إيصال سفينة العراق إلى شاطئ الأمان يحتاج إلى تغيير في بوصلة السياسات، ونبذ الطائفية والمصالح الخاصة والصراعات على السلطة والمال والنفوذ، وهو ما يستلزم الكثير من الجهد، ويجب فتح باب الحوار على مصاريعه، من أجل ايجاد صيغ للتفاهم بين اطراف السياسة العراقية».

وجاءت افتتاحية صحيفة «الخليج» بعنوان «ماذا تعني ..الدولة اليهودية؟»، متناولة قضية تهويد دولة إسرائيل. وبدات الافتتاحية متسائلة «ماذا يعني أن تكون "إسرائيل" وفق مشروع قانون حكومة بنيامين نتنياهو "دولة يهودية"؟ لا يقتصر الأمر على أنها ستكون "دولة تمييز عنصري" بوضوح، فهي كذلك منذ تأسيسها قبل 66 عاماً، والشعب الفلسطيني ضحيتها بالممارسة اليومية، من خلال الاعتداءات والمذابح ومصادرة الأرض والطرد والتهويد والحصار وهدم المنازل» .

وأضافت الصحيفة «حكومة نتنياهو تريد تكريس العنصرية والتمييز بالمفهوم الديموغرافي والديني والتاريخي، من خلال تطبيق الأساطير التلمودية وتثبيتها أمراً واقعاً، وإنزالها نصاً قانونياً ملزماً، على أن "إسرائيل" هي "يهودا والسامرة "وفق النص التلمودي التي تمتد من النهر إلى البحر، وهي "أرض الميعاد" لـ"شعب الله المختار" أي أن كل "أرض إسرائيل"، هي لليهود فقط، ولا حق للأغيار (غير اليهود) فيها .

بمعنى آخر، تريد "إسرائيل" من وراء قانون "الدولة اليهودية" أن تجرد أرض فلسطين من كونها أرضاً مقدسة إسلامية ومسيحية، والسعي لاختطافها وتقرير أن لا حق للمسلمين في المسجد الأقصى، ولا حق للمسيحيين في كنيسة القيامة، وتريد من الفلسطينيين والعرب والعالم الاعتراف بذلك والإقرار بحق "إسرائيل" في مقدساتهم، أي إلغاء ما يمثله المسجد الأقصى من صلة روحية ودينية بالمسلمين بكونه أولى القبلتين وثالث الحرمين، وأرض معراج نبي الإسلام إلى السماء، وما تمثله كنيسة القيامة أيضاً من صلة دينية وروحية بالمسيحيين».

واختتمت الصحيفة بالقول «في حال تطبيق هذا القانون، فسوف نكون أمام أكبر وأفظع عملية إبادة عرقية ودينية في العصر الحديث، سوف تطول ملايين العرب الفلسطينيين الذين سيكونون في مواجهة خطر وجودي على أرضهم، ما يستدعي إطلاق عملية سياسية ودبلوماسية واسعة لفضح الأهداف الصهيونية من وراء هذا القانون أمام العالم، وتجريد الكيان من شرعية وجوده، كياناً عنصرياً عدوانياً مغتصباً، وكذلك العمل على وضع استراتيجية مواجهة فلسطينية شاملة، وزج كل الامكانات والقدرات في إطار برنامج وطني موحد لإفشال الأهداف الإسرائيلية».