أبدت وزارة الخارجية المصرية، امتعاضها من التقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية ويتناول أوضاع حقوق الإنسان في العالم.
واعتبرت الخارجية المصرية، أن التقرير ينطلق من اعتبارات داخلية ويعكس وجهة النظر الأمريكية.
وقال «أحمد أبو زيد» المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية،:«إن الخارجية الأمريكية دأبت على إعداد مثل تلك التقارير الدورية عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى، وهو ترتيب أمريكي ينطلق من اعتبارات داخلية ويعكس وجهة النظر الأمريكية».
وأضاف «أبو زيد»، أن التقرير لا يرتبط بأي حال بالأطر القانونية التعاقدية التي تلتزم بها مصر أو منظمات الأمم المتحدة التي تتمتع مصر بعضويتها.
وتابع: «إن أوضاع حقوق الإنسان في مصر ترتبط بالتزامات دستورية واضحة، ويتم مراقبتها من جانب المؤسسات الوطنية المصرية، الحكومية او المستقلة مثل المجلس القومي لحقوق الانسان، فضلاً عن مجلس النواب الذي يراقب ويتابع أداء السلطة التنفيذية في كافة مناحي عملها».
وكان تقرير الخارجية الأمريكية انتقد الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات الأمنية في مصر، والتعذيب من قِبل قوات الأمن، ودون إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع الحريات المدنية، والاعتقال التعسفي واستخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين، وفرض قيود على حرية الإعلام وحرية الاعتقاد والتمييز المجتمعي ضد النساء، بحسب الـ«سي إن إن».
وتضمن الجزء الخاص بحقوق الإنسان في مصر خلال 2016 والمنشور في نحو 20 ألف كلمة على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، عدة وقائع اعتبرتها مناهضة لحقوق الإنسان.
ومن بين هذه الوقائع، الإشارة إلى فرض قيود على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات الأهلية، والتأثير السلبي على المناخ السياسي.
وتواجه مصر في عهد الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» اتهامات محلية ودولية بارتكاب جملة انتهاكات؛ من بينها إخفاء المعارضين السياسيين قسريا وممارسة التعذيب والمنع من السفر، في حين تنفي الحكومة المصرية وقوع هذه الانتهاكات، وتعتبرها «شائعات».
