عكاظ - الخليج الجديد
تدرس هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية، إنشاء دائرتين جديدتين، للتحقيق في قضايا الاقتصاد الوطني والجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأمن الوطني بجميع عناصره الفكرية والجنائية والسياسية والاجتماعية.
ومن المقرر أن تتولى الدائرة الأولى مهمة التحقيق في جرائم الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر والمساهمات وجميع الجرائم ذات العلاقة، على أن تواصل دائرة المال الحالية التحقيق في جرائم النصب والاحتيال والسرقات، فيما تتولى الدائرة الثانية التحقيق في الجرائم الإلكترونية بشكل سريع وفعال، بحيث تتلقى محاضر الشرطة وجهات الضبط والتواصل مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل لإنهاء مرحلة التحقيق وإحالة المتورطين إلى القضاء.
وأكدت مصادر مطلعة أن العمل جار لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال اعتماد الدوائر الجديدة في عدد من مقار هيئة التحقيق والادعاء العام في المحافظات والمدن الكبرى، متوقعا أن تبدأ تلك الدوائر مهامها مطلع العام الجديد.
وقالت المصادر إن الهدف من تخصيص دوائر لمختلف القضايا هو تسريع العمل وتخصيص القضايا، فضلا عن الأهمية للوصول إلى التحقيق المتخصص على غرار القضاء المتخصص، ومواجهة تزايد هذا النوع من الجرائم وتشعبها.