قدم عضو «مجلس الشيوخ» الأمريكي عن ولاية أريزونا، السيناتور «جيف فليك»، أول أمس الثلاثاء، مشروع قرار أيده 34 سيناتورا آخرون لإلغاء القواعد التي كانت تبنتها إدارة الرئيس السابق «باراك أوباما» في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما قد يخضع شركات الإنترنت لمزيد من التدقيق، مقارنة بالمواقع الإلكترونية، بهدف حماية البيانات الخاصة بالعملاء، وذلك وفقا لبند يتيح لـ«الكونغرس» إلغاء قواعد اتحادية تمت الموافقة عليها في الآونة الأخيرة.

وقدمت «مارشا بلاكبيرن» عضو «مجلس النواب» عن ولاية تنيسي، وهي ترأس لجنة في المجلس معنية بالاتصالات، إجراء مماثلا، أمس الأربعاء.

وقبل أيام، علقت لجنة الاتصالات الاتحادية بصورة مؤقتة تنفيذ بعض القواعد، ما شكل انتصارا لشركات الإنترنت، في حين عارض هذا الإجراء أنصار حماية المستهلك.

ووفقا للقواعد التي كان من المقرر سريانها الخميس الماضي، سيحتاج مزودو خدمة الإنترنت للحصول على موافقة عملائهم قبل استخدام معلومات دقيقة عن أماكن وجودهم وأموالهم وصحتهم وأبنائهم، والمواقع الإلكترونية التي تصفحوها لأغراض الإعلان والتسويق الداخلي.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل كشف موقع «ويكيليكس»، أول أمس الثلاثاء، عن أكبر تسريب يتعلق بالاستخبارات المركزية الأمريكية، حول قرصنة الجهاز ومراقبته للمستخدمين.