قالت وزارة الداخلية السعودية، إن «عرض الرشوة على الموظف العام تعتبر جريمة عقوبتها السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال أو إحدى العقوبتين».

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات «تويتر»، أن «تورط أي موظف بالمنشأة بارتكاب جريمة الرشوة لصالح المنشأة يعرضها لغرامة مالية تصل إلى عشرة أضعاف قيمة الرشوة والحرمان من المشاركة في العقود الحكومية».

وأشارت الى أن التزام مسؤولي المنشآت والعاملين فيها بعدم ارتكاب جريمة الرشوة يجنبهم الغرامة والحرمان من المشاركة في العقود الحكومية، بحسب بوابة «أرقام».

وحال مبادرة الراشي أو الوسيط في جريمة الرشوة بالإبلاغ عنها قبل اكتشافها، فإن هذا يعفيه من العقوبة.

وقالت المباحث الإدارية بالسعودية، الشهر الماضي، إنها ستمنح نصف مبلغ الرشوة لمن يبلغ عنها، سواء كان المبلغ موظفا أو مواطنا أو مقيما، وسواء كان البلاغ بالاتصال عبر الرقم (980)، أو بالحضور لأحد فروع المباحث الإدارية بالمناطق والمحافظات.

وأكدت أن بلاغات الفساد والرشوة ستعامل بسرية تامة، وسيكون التحري والتحقيق فور تلقي البلاغ، وفي حال ثبوت الرشوة يمنح المبلغ نصف قيمتها، ويحال المتهمون إلى الجهات القضائية بعد التحقيق معهم، وفقا لصحيفة «المدينة».

وأشارت مصادر إلى أن المباحث الإدارية تعاملت مع 1700 قضية فساد مالي وإداري في عدد من الجهات الحكومية، واستوقفت عددا من الموظفين وحققت معهم، ثم أحالتهم للجهات القضائية.

يذكر أن أنظمة ولوائح المباحث الإدارية تنص على ثلاثة أنواع من الحوافز تمنح للمبلغين عن الفساد المالي أو الإداري في أجهزة الدولة، وهي «منح نصف مبلغ الرشوة للمبلغ عن الرشوة، والعفو أو تخفيف العقوبة للموظف الذي يبلغ عن ارتكابه الرشوة، والنوع الثالث من الحوافز هو الحافز الذي يحدده وزير الداخلية للمبلغ عن الفساد أو الرشوة».

وكان تقرير رسمي لوزارة الخدمة المدنية في المملكة، أوضح أن العقوبات التأديبية وحالات كف اليد لموظفين في مختلف القطاعات الحكومية نتيجة مخالفات مختلفة ومنها قضايا رشاوى وصلت إلى 1841 حالة وتضمنت «1569 عقوبة تأديبية و272 عملية كف يد».