تلقت محكمة الأسرة المصرية 6500 دعوى طلاق بسبب «إلحاد الزوج أو تغيير العقيدة»، خلال عام 2015، وفقا لآخر إحصائية رسمية نشرتها المحكمة.

من جانبه، قال محام الأحوال الشخصية «أحمد الناهي»، إن «قضايا الطلاق أو الخلع بسبب إلحاد الزوج شهدت ارتفاعا بنسبة 30% بنهاية عام 2016».

وأشار إلى أن هذه القضايا لم تكن واسعة الانتشار في محكمة الأسرة منذ خمس سنوات، وفقا لموقع قناة «الحرة».

وحول تعامل القانون المدني المصري مع الدعاوى القائمة على «إلحاد الزوج»، قال وكيل النيابة المصرية «محمد العيسوي» إن الزوجة لها الحق في طلب الخلع أو الطلاق من محكمة الأسرة لـ«تضررها أدبيا من إلحاد زوجها»، مضيفا أن تغيير الديانة فقهيا يفسد عقد الزواج، حسب القانون المصري.

وأكد أن «إلحاد الزوج أو تغييره عقيدته قد يعود على الزوجة بالضرر في مناحي الحياة الاجتماعية، وهو ما يعني أنها تمتلك سببا لرفع دعوى قضائية تطالب بانفصالها»، موضحا أن معيار تحديد هذا الضرر يكون من سلطة قاضي محكمة الأسرة.

واستبعد فكرة أن بعض الزوجات يتهمن أزواجهن بـ«الإلحاد» للحصول على حق الطلاق، مبينا أن إثبات إلحاد الزوج «شديد الصعوبة من الناحية القضائية».

وأكد أن هناك دعاوى أخرى «أكثر بساطة يمكن استغلالها في هذا السياق، إذ إن احتمالية إصدار المحكمة لحكم يلزم بالتفريق بين الزوجين لأسباب أخرى أكثر يمكن أن يكون أكثر سهولة من قضايا الإلحاد وتغيير العقيدة».

وتعد القضايا التي تطلب فيها الزوجة الخلع أو الطلاق من زوجها أمام المحكمة لإلحاده حديثة العهد في مصر، على الرغم من بدء تطبيق قانون الخلع في مصر عام 2001، والذي ينهي العلاقة الزوجية بين الطرفين بحكم من المحكمة المختصة.

والشهر الماضي، أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر بيانا تؤكد فيه على «وقوع الطلاق الشفهي متى توافرت أركانه الشرعية»، الأمر الذي أحدث جدلا في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض.

وشهد عام 2015 زيادة قدرها 1.7% في عقود الزواج، يعادلها ارتفاع نسبته 11.8% في شهادات الطلاق، وفقا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويشير الجهاز أيضا إلى ارتفاع معدلات الطلاق بنسبة 83% منذ عام 1996.