وافقت الكويت على رفع صادراتها من السولار إلى مصر من 1.3 مليون طن حاليا إلى 1.5 مليون طن خلال العام المقبل، حسبما قال مسؤول في هيئة البترول المصرية.

وأكد المسؤول «أن مؤسسة البترول الكويتية وافقت على زيادة كميات السولار التي تصدر إلى مصر مع تنامي حجم الطلب المحلي وارتفاع الواردات المصرية».

وتستورد مصر، يوميّاً، كميات تتراوح بين 15 و20 ألف طن من السولار، تمثل نحو 35% في المتوسط من كميات السولار المستهلكة يوميّاً، والتي تتراوح بين 35 و38 ألف طن. وتصل كميات السولار التي تقوم هيئة البترول المصرية باستيرادها لنحو 5.5 مليون طن سنويّاً.

ووافقت مؤسسة البترول الكويتية، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، على رفع البترول الخام المصدر إلى مصر من 75 ألف برميل يوميّاً إلى 100 ألف برميل، لتلبية احتياجات السوق المصرية المتنامية من المنتجات البترولية.

وأضاف مسؤول هيئة البترول المصرية «أن مؤسسة البترول الكويتية أرجأت طلب مصر زيادة كميات وقود الطائرات للعام المقبل».

وتحصل مصر على مليوني برميل من البترول الخام شهريّاً من الكويت، وتقوم بالسداد بعد 9 أشهر من التسليم

وأضاف أن «هذا التأجيل لن يسبب أي مشكلة لهيئة البترول المصرية، التي يمكنها تدبير احتياجاتها من وقود الطائرات من السوق العالمية»

وقال المسؤول «سنحصل على كميات السولار الجديدة بنفس شروط السداد السابقة»

وتحصل هيئة البترول المصرية على الكميات الجديدة، وستقوم بالسداد وفق التسهيلات الائتمانية نفسها المدرجة في الاتفاق الأصلي الذي وقع العام الماضي، والذي يتضمن سداد ثمن الشحنات بعد 9 أشهر من التسليم.

ويتجاوز الطلب المحلي على المنتجات البترولية في مصر حاجز 2.1 مليون برميل يوميّاً، بنسبة عجز تصل إلى 500 ألف برميل، يوميّاً، يجري استيرادها في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.

وتستورد مصر شهريّاً منتجات بترولية بنحو 1.3 مليار دولار، تقوم بطرحها في السوق بشكل مدعوم للمواطنين، مما ساهم في تزايد فجوة دعم المنتجات البترولية وبلوغها نحو 140 مليار جنيه (19.5 مليار دولار) في نهاية العام المالي الماضي 2013/2014، حسب بيانات وزارة المالية المصرية.

وبمقتضى اتفاق تم تجديده في نهاية 2013 لمدة ثلاث سنوات إضافية، بين مؤسسة البترول الكويتية، وهيئة البترول المصرية، تحصل مصر على مليوني برميل من البترول الخام شهريّاً من الكويت، وتقوم بالسداد بعد 9 أشهر من تسلم الشحنة من دون دفع أي فوائد أو رسوم إضافية.