قفز الاحتياطي العام للحكومة السعودية بنحو 103 مليارات ريال خلال شهر، ليبلغ 904.6 مليار ريال نهاية أكتوبر/شهر تشرين الأول الماضي، مقابل 801.8 مليار ريال نهاية سبتمبر/أيلول من العام نفسه، مرتفعا بنسبة 13%. وذلك على الرغم من التراجع المستمر لأسعار النفط العالمية خلال الأشهر الماضية.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الإقتصادية في صحيفة «الاقتصادية»، قفز الاحتياطي العام - المودع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» - بنحو 180 مليار ريال خلال عام، مرتفعا بنسبة 25%، حيث بلغ 724.6 مليار ريال بنهاية أكتوبر/تشرين الأول لعام 2013.

وسحبت الحكومة السعودية 4.5 مليار ريال من مخصصات المشاريع الملتزم بها والمودعة لدى «ساما»، بهدف الإنفاق على مشاريعها المختلفة، لتتراجع المخصصات من 519.3 مليار ريال بنهاية سبتمبر/أيلول من العام الجاري، إلى 513.8 مليار ريال نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

يأتي ذلك تزامنًا مع استمرار تراجع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، حيث أنهى خام برنت تعاملات الجمعة الماضية، منخفضا بنسبة 3.3%، خاسرا 2.43 دولار، ليسجل مستوى 70.15 دولار للبرميل، وذلك بعد قرار «أوبك» بالإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية دون تخفيض.

ويُعد الاحتياطي العام للحكومة السعودية هو أحد بنود ما يسمى بودائع واحتياطي الحكومة، الذي يشمل «الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، ومخصصات المشاريع الملتزم بها».

ويعتبر بند «ودائع واحتياطي الحكومة» هو جزء من جانب الخصوم في قائمة المركز المالي لمؤسسة النقد والبالغة 2.83 تريليون ريال معادلة الموجودات لدى «ساما».

وبحسب «الاقتصادية» فإن الاحتياطي العام للسعودية لا يشهد تقلبات ضخمة في العادة، إلا أنه قد شهد تغيرين كبيرين آخر شهرين، بنحو 50 مليار ريال في سبتمبر/أيلول، ثم بنحو 103 مليارات ريال في أكتوبر/تشرين الأول. وكان أبرز تغير قبلها في ديسمبر/كانون الأول 2013، عندما ارتفع بنحو 127 مليار ريال، ليبلغ نحو 851 مليار ريال، مقارنة بنحو 725 مليار ريال في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

وجاءت القفزة الكبيرة في الاحتياطي خلال أكتوبر/تشرين الأول 2014 مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول من العام نفسه، نتيجة لتحويل نحو 102 مليار ريال من بند «جاري الحكومة» إلى بند الاحتياطي.

تراجع البنود الأخرى

وقد تراجع «جاري الحكومة» بنسبة 58% خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليبلغ 73.8 مليار ريال، مقارنة بـ 175.6 مليار ريال في سبتمبر/أيلول الماضي، وكان «جاري الحكومة» قد ارتفع بنحو 50 مليار ريال خلال سبتمبر/أيلول، مقارنة بشهر أغسطس/آب الماضي بعد تحويل هذا المبلغ من الاحتياطي العام حينها، ما أدى لتراجع «الاحتياطي» في سبتمبر/أيلول الماضي بنحو 50 مليار ريال.

وتراجعت «ودائع واحتياطي الحكومة» لدى مؤسسة النقد بشكل عام على أساس شهري، بنحو 4.5 مليار ريال، لتبلغ 1.492 مليار ريال في أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، مقابل نحو 1.497 مليار ريال بنهاية سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

ونتج تراجع «ودائع واحتياطي الحكومة» عن سحب الحكومة نحو 4.5 مليار ريال من المخصصات الحكومية للمشاريع الملتزم بها، لتتراجع المخصصات بنسبة 1%، إلى 513.8 مليار ريال، مقابل 519.3 مليار ريال بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي. ومن الطبيعي أن تسحب الحكومة من المخصصات للإنفاق على المشاريع.

أما على أساس سنوي، تراجع بند «ودائع واحتياطي الحكومة» بنسبة 3%، بقيمة 50.6 مليار ريال، حيث كان 1.543 مليار ريال في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

كما ارتفع الاحتياطي العام بنسبة 25% بنهاية أكتوبر/تشرين الأول، مرتفعا بنحو 180 مليار ريال، حيث كان 742.6 مليار ريال في أكتوبر/تشرين الأول 2013.

وارتفعت مخصصات المشاريع بنسبة 9%، لتضيف 42.7 مليار ريال لقيمتها، مقارنة بـ 471 مليار ريال نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

على الجانب الآخر، تراجع بند «جاري الحكومة» بنحو 273 مليار ريال في عام، حيث كان 347 مليار ريال بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2013، بنسبة تراجع 79%.