أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك «عبدالله بن عبد العزيز» أمراً بترقية 49 قاضياً وتعيين 11 قاضياً في وزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل الدكتور «محمد العيسى» أن الأمر يأتي في سياق دعم خادم الحرمين المتواصل لمرفق القضاء، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك في جهود الكوادر القضائية لتكون كما هو العهد بها على مستوى الاضطلاع بمسؤولياتها الشرعية والوطنية.

وكان رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء عضو المجلس الأعلى للقضاء «محمد أمين مرداد»، قد كشف فى وقت سابق عن اقتراب المجلس الأعلى للقضاء من رفع عدد قضاة التنفيذ إلى ٨٠٠ قاض، وذلك سعيا لتعزيز عمل قضاة التنفيذ للإيفاء بمجموع القضايا التي ترد إلى المحاكم.

يأتي التوجّه إلى زيادة عدد قضاة التنفيذ في المملكة امتدادا لزيادتهم خلال الفترة الماضية، إذ وصل خلال الأعوام الأربعة الماضية إلى 319 قاضيا بعد أن كانوا لا يتجاوزون الثمانية، فيما تم منح هؤلاء القضاة صلاحيات عدة تخولهم التنفيذ الإجباري للأحكام الصادرة عنهم والإشراف عليها، في حين يدعم قضاة التنفيذ الـ319 حاليا، 154 دائرة تنفيذ تعمل تحت مظلة المحاكم في مختلف المناطق السعودية.

وكانت وزارة العدل بدأت في تفعيل قضاة التنفيذ أواخر عام 2009، بعدما وافق المجلس الأعلى للقضاء على الطلب المقدم من وزارة العدل لزيادة عدد قضاة التنفيذ إلى ثمانية في أربع مناطق رئيسية، وأكدت أن عمل قضاة التنفيذ سبقه إجراء دراسة عن المشكلات التي تواجههم عند تنفيذ الأحكام المكتسبة للقطعية الصادرة عن مختلف المحاكم.