توقع تقرير أن تتجاوز مستويات العجز المالية في الكويت 5 مليارات دينار كويتي بنهاية فبراير/شباط الماضي، وذلك بعد اضافة نسبة 10% التي تحول إلى احتياطي الأجيال القادمة.

ومع اقتراب السنة المالية من نهايتها والمحددة بنهاية مارس/آذار الجاري فإن العجز المتوقع قد يصل إلى 5.5 مليارات دينار كويتي بنهاية العام المالي الحالي، وهو ما يقل عن تقديرات ميزانية الدولة التي قدرت العجز عند 12 مليارات دينار كويتي بتراجع قدره 54% عن المقدر.

التقرير قال إن «مستويات العجز تعكس مدى التباين الذي يشهد عجز الموازنة الكويتية، والذي لامس مستويات 5 مليارات دينار كويتي بنهاية يناير/كانون ثاني السابق، منخفضا من 5.2 مليون دينار كويتي المسجلة بنهاية ديسمبر/كانون أول الماضي».

وبحسب التقرير فإن «التراجع كان نتيجة لتعديل سعر النفط الأساسي في الميزانية من 25 دولارا إلى 35 دولاراً للبرميل بعد الارتفاعات التي شهدتها الأسعار منذ منتصف العام المالي الحالي».

وتستهدف الكويت تمويل العجز عبر إصدار سندات دولية بعشرة مليارات دولار، حيث تسعى الحكومة لترويج هذه السندات في بريطانيا وأمريكا بعد حملة الترويج التي استهدفت الأسواق الآسيوية.

وكالة «ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتماني توقعت أن ترفع السندات الجديدة الديون السيادية للكويت لتصل إلى 57% خلال العام الجاري، ومتجاوزة 28 مليارات دولار.