أقر نواب البرلمان البريطاني الإثنين القانون الذي يسمح للحكومة بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة ما من شأنه أن يؤدي إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ورفض مجلس العموم تعديلين ادخلهما مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان البريطاني، والذي عليه الآن أن يعطي الموافقة النهائية على القانون.

وصوت 52% من الناخبين في المملكة المتحدة، لصالح خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أجري العام الماضي.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة «تايمز» أن رئيس الوزراء البريطانية «تيريزا ماي» تستعد لرفض مطالبة «نيكولا ستيرجن» رئيسة وزراء اسكتلندا بإجراء استفتاء على الاستقلال عشية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الحكومة البريطانية قوله «قالت رئيسة الوزراء إن هذا سيعني تصويتا وهي تتفاوض على الخروج وأعتقد أن ذلك سيتخذ كرسالة واضحة… هذا التوقيت غير مقبول تماما».

ونقلت الصحيفة عن حليف لـ«ماي» قوله إن رئيسة الوزراء مستعدة لتكون أكثر وضوحا في الأسابيع المقبلة لتقول إن الاستعداد لاستفتاء على استقلال اسكتلندا من شأنه أن يقوض الموقف التفاوضي لبريطانيا مع بقية الاتحاد الأوروبي.

وكانت المتحدثة باسم رئيسة الحكومة البريطانية أكدت أن من يسعون إلى تغيير استراتيجية رئيسة الوزراء للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لن يستطيعوا منع بريطانيا من الخروج، مشيرة إلى أن هناك برلمانيين يسعون لتغيير خطة الحكومة بهذا الشأن.

وقالت «لن نسمح بأن تكون هناك محاولات للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي أو الانضمام له مجددا من الباب الخلفي».

وتابعت «نعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك تشريع صريح يمنح الحكومة سلطة تنفيذ قرار الشعب البريطاني»، مضيفة أنه سيتعين على البرلمان أن يصوت على الاتفاق النهائي مع الاتحاد الأوروبي.

يواجه التشريع الذي يتيح لرئيسة الوزراء أن تفعل عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ضغوطا من المشرعين المؤيدين للبقاء داخل التكتل والذين يسعون لتحقيق قدر أكبر من الشفافية والإشراف على استراتيجيتها للتفاوض وأن يكون لهم مساحة أكبر في تشكيل معالم الاتفاق النهائي.

والشهر الماضي، صوت مجلس العموم البريطاني، لصالح مشروع حكومة رئيسة الوزراء «تيريزا ماي» بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتبنى نواب البرلمان البريطاني، مشروع القرار القاضي بإنهاء عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي (بريكس).