وقررت تركيا تعليق العلاقات رفيعة المستوى مع هولندا والاجتماعات المخطط لها، وتأجيلها حتى إشعار آخر.
وفي وقت سابق اليوم، طالبت تركيا، باعتذار خطي من السلطات الهولندية، على خلفية الانتهاكات بحق الوزراء والمواطنين الأتراك.
وأدانت تركيا بشدة «الممارسات الهولندية التي لا تتوافق مع اللباقة الدبلوماسية والأعراف الدولية تجاه الوزراء الأتراك، وتطالب باعتذار رسمي مكتوب»، كما طالبت بـ«التحقيق في الانتهاكات تجاه الوزراء والمواطنين الأتراك، ومحاسبة المسؤولين».
جاء ذلك، في استدعاء رسمي لوزارة الخارجية التركية، للقائم بأعمال السفارة الهولندية في أنقرة للمرة الثالثة، بحسب وسائل إعلام تركية.
وسلمت الخارجية التركية، للقائم بالأعمال الهولندي، مذكرتي احتجاج للحكومة، وطلبت اعتذاراً خطياً من أمستردام على خلفية الانتهاكات بحق الوزراء والمواطنين الأتراك في هولندا.
وتركز المذكرة الأولى على أن التعامل مع الوزراء الأتراك تم خارج إطار القوانين الدولية، بينما تركز الثانية على المعاملة العنيفة والسيئة التي قامت بها قوات الأمن الهولندية تجاه المتظاهرين الأتراك.
واتسعت الأزمة بين تركيا وهولندا، على خلفية منع الأخيرة وزيرين تركيين من دخول أراضيها، وتوعد القادة الأتراك هولندا بإجراءات عقابية، واتهموا ساستها بالفاشية، في حين دعت فرنسا إلى التهدئة مع دخول دول أوروبية أخرى على خط المواجهة في الخلاف بشأن عقد تجمعات سياسية لحشد تأييد الجاليات التركية للتحول نحو النظام الرئاسي في إطار الاستفتاء المقرر بتركيا في 16 أبريل/ نيسان القادم المقبل.
وقال الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» إن هولندا ستدفع ثمنا باهظا لإضرارها بالعلاقات مع تركيا، وطالب المنظمات الدولية بفرض عقوبات عليها، كما انتقد عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفا من منع طائرة وزير الخارجية «جاويش أوغلو» من الهبوط في مطار روتردام، ومنع وزيرة شؤون المرأة «فاطمة بتول» من دخول قنصلية بلادها في المدينة ذاتها، ثم إبعادها إلى ألمانيا.
وكان الرئيس التركي لوح في وقت سابق بمنع دبلوماسيين هولنديين من دخول تركيا، وقد أعلنت أنقرة أنها لا ترغب حاليا في عودة السفير الهولندي من إجازته.
في المقابل طالب رئيس الوزراء الهولندي «ماركي روتي»، أنقرة بالاعتذار عن اتهام القادة الأتراك بلاده بالنازية والفاشية، وقال إن بلاده سترد في حال تمادت تركيا في نهجها الحالي، كما حملت بلاده السلطات التركية مسؤولية سلامة دبلوماسييها، وذلك بعد مظاهرات جرت مساء السبت أمام القنصلية الهولندية في إسطنبول.
وقد لقي موقف الحكومة الهولندية دعما من أحزاب سياسية من ضمنها حزب «الحرية» اليميني المتطرف بزعامة «خيرت فيلدرز» الذي هدد في حال فوزه في الانتخابات التشريعية بإجراءات صارمة تجاه المهاجرين تشمل منع ازدواج الجنسية.
