كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، عن مبادرة جديدة ضمن آلية، تنظم عملية استقدام العمالة الوافدة، بهدف الاعتماد على السوق المحلي.

وتهدف المبادرة إلى توفير فرص عمل لائقة للمواطنين من خلال تغيير آلية الاستقدام، وفقا لموقع وزارة العمل الرسمي.

ووفقا للمبادرة، يعرض صاحب العمل الوظيفة المطلوب الاستقدام عليها للسعوديين من خلال البوابة الوطنية للعمل «طاقات» لعدد محدد من الأيام، وفي حال عدم توافر سعوديين مناسبين، يتم منح صاحب العمل التأشيرة لتلك الوظيفة بالتحديد.

من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أنها تعمل حاليا على وضع مؤشر «جدية صاحب العمل»، والذي سيعتمد على تفاصيل العرض الوظيفي، بما في ذلك الراتب الشهري، إلى جانب تحري مدى واقعية الشروط المحددة لتلك الوظيفة.

وسيكون المؤشر الجديد مرتبطا بعدد السير الذاتية التى يستعرضها صاحب العمل، وعدد السعوديين الذين تتم دعوتهم للمقابلة الشخصية، بالإضافة للتقييم الذي يرفعه صاحب العمل للمقابلات الشخصية، ويقوم المؤشر بحساب وتوفير كل هذه المعطيات بشكل آلي، ويستخدم كأحد شروط الاستقدام.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء من شأنه رفع عدد الشواغر في البوابة الوطنية للعمل، وإعطاء أولوية للمواطن في الوظائف المطروحة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء، يأتي تفعيلا لتوجه منظومة العمل نحو خفض معدل البطالة إلى 9% بحلول عام 2020، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30%.

وأوضحت الوزارة بأن هذه المبادرة سيكون من شأنها التغلب على التحديات الحالية في سوق العمل، والتي تتلخص في ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى 12,1%، وارتفاع مؤشر الانكشاف المهني.

وتعتزم الحكومة السعودية فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة بواقع 400 ريال شهريا خلال عام 2018 لترتفع إلى 600 ريال في عام 2019 وتصل إلى 800 ريال شهريا في عام 2020.

وفي عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا.

وفي 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا.

وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع.

وكثفت السعودية، خلال العام الماضي إجراءات وقوانين، جهود خفض نسب البطالة المرتفعة في صفوف المواطنين، عبر توطين العمالة أو ما يعرف بـ«السعودة».

ونفذت المملكة في الأشهر الأخيرة، عدة برامج بهدف توطين العمالة في قطاعات محددة، وأنشأت هيئة توليد الوظائف لمواطنيها، واقتصرت العمل في قطاع الاتصالات لأسواق التجزئة على السعوديين.