سجلت السوق العقارية السعودية بنهاية الأسبوع الماضي، تراجعا في قيمة صفقاتها بنسبة 4.8%، لتستقر عند 8.4 مليار ريال، جاء التراجع من القطاع السكني الذي تراجعت قيمة صفقاته بنحو 12.4%، في المقابل ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري خلال الأسبوع بنسبة 16.0%. كما تراجع حجم العقارات المبيعة في القطاع السكني خلال الأسبوع بنسبة 2.7%، متأثرة بالتراجع الذي طرأ على البيوت والشقق وقطع الأراضي بنسب بلغت 3.3%، ونحو 1.8%، ونحو 3.2% حسب الترتيب.
أمّا على مستوى متوسط أسعار العقارات السكنية خلال الأسبوع، فقد أشارت صحيفة«الاقتصادية» في تقرير مفصّل، أن اتجاهات الأسعار تباينت بين ارتفاع وانخفاض، حيث أتى في جانب الارتفاع كل من الأراضي الزراعية بارتفاع سعر المتر المربع منها إلى 36.7 ريال، مقارنة بنحو 30.3 ريال للمتر المربع الأسبوع الأسبق، وارتفاع متوسط قيمة البيوت إلى 533.8 ألف ريال للبيت الواحد، مقارنة بنحو 431.6 ألف ريال للبيت، وارتفاع متوسط سعر المتر المربع لقطع الأراضي السكنية إلى 768.8 ريال للمتر المربع، مقارنة بمستواه المسجل خلال الأسبوع الأسبق البالغ 546.6 ريال للمتر المربع. فيما جاءت الانخفاضات في أسعار كل من الشقق والعمائر والفلل، بلغت حسب الترتيب: متوسط قيمة الشقة 581.2 ألف ريال للشقة الواحدة، متوسط قيمة العمارة 464.4 ألف ريال للعمارة الواحدة، متوسط قيمة الفيلا 1.34 مليون ريال للفيلا الواحدة.
الأداء الشهري
سجّل المتوسط اليومي للصفقات الشهرية خلال نوفمبر/تشرين الثاني تحسّنا طفيفا، مقارنة بمستواه خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع بنسبة 1.8%، مقارنة بتراجعه خلال الشهر الماضي بنسبة 2.7%، ووصل إجمالي صفقات الشهر حتى نهاية 27 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 38.1 مليار ريال، توزّعت بين القطاع السكني بنحو 28.3 مليار ريال، أي 74.2% إلى الإجمالي، والقطاع التجاري بنحو 9.8 مليار ريال أي 25.8% إلى الإجمالي.
وعلى الرغم من ارتفاع المتوسطات اليومية لأحجام مبيعات العقارات بمختلف أنواعها خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بالشهر الماضي، إلا أنّها لم تستطع تخطّي المستوى الذي بلغته خلال سبتمبر/أيلول الماضي، لتعكس استمرار تذبذب المبيعات العقارية في المستويات المتدنية التي وصلت إليها مع دخول الربع الأخير من العام الجاري. وبمقارنة أحجام المبيعات للشهر الأخير مع الشهر نفسه من العام الماضي، يتضح تراجع إجمالي عدد العقارات المبيعة بنسبة 7.9%، جاءت التراجعات بصورة أكبر لدى كل من الأراضي الزراعية بنسبة 6.2%، والعمائر بنسبة 36.1%، والفلل بنسبة 45.0%، وقطع الأراضي بنسبة 8.6%. في حين ارتفعت مبيعات كل من البيوت بنسبة 44.8%، والشقق بنسبة 10.7.
ومع بدء تلك الإجراءات المتمثلة في قيام وزارة العدل باستعادة سيطرتها على الأراضي الحكومية الشاسعة المساحات التي تم أخذها من خلال طرق غير مشروعة، وصلت مساحاتها المرصودة حتى تاريخه إلى أكثر من 1451 كيلو مترا مربعا (1.45 مليار متر مربع)، تعادل نحو 33% من مجموع مساحة مدينتي الرياض وجدة أكبر المدن في البلاد، التي ستكون بمثابة المخزون المتاح لوزارة الإسكان للاستفادة مما هو صالح لضخه عن طريقها لجانب العرض.
إضافة إلى قيام مؤسسة النقد برفع احتياطاتها تجاه توقعات انفجار الفقاعة السعرية العقارية، عبر رفع نسبة مقدّم تكلفة شراء أية أصول عقارية إلى 30% من التكلفة، يُقدّر أن يؤدي إلى تراجع الأسعار بنحو 15%على أقل تقدير، وقبل هذا إقرار تحصيل الزكاة على الأوعية العقارية من عقارات وأراضي بهدف التجارة بها، والمتوقع البدء بتطبيقها فعليا مطلع العام المالي المقبل 2015، يُقدّر أن يؤدي إلى تراجع الأسعار بنحو 5%، والأهم من كل ذلك ترقّب فرض الرسوم على الأراضي داخل النطاق العمراني للمحافظات والمدن، الذي وفقا لدراسة وزارة الإسكان يُتوقّع أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار المتضخمة في السوق بين 25% و30%.
غير أنّ أهم مزود لارتفاع الأسعار المتمثل بارتفاع سعر النفط، وما أدّى إليه من زيادة هائلة في السيولة المحلية وصل معدل نموها السنوي في بعض الأعوام إلى نحو 20%، وتجاوزت معه الفجوة التضخمية سقف 10%، يتعرّض خلال الفترة الراهنة إلى تراجعات حادة فاقت حتى الآن نسبة 36%.
ووفقا للتقارير ونتائج اجتماعات أوبك الأخيرة فمن المتوقع أن تتراجع الأسعار خلال العامين المقبلين على أقل تقدير، وأن تستمر التقلبات في السوق النفطية حتى تتوصّل السوق العالمية إلى التوازن المنشود لها، وهو ما سيؤدي تحت ظل تلك المستويات المتدنية من الأسعار العالمية، بين 30% و50% كنسب انخفاض، إلى تقلّص التدفقات الداخلة على ميزانية الحكومة، ومن ثم على الاقتصاد الوطني.
وعبر تداخل كل تلك المتغيرات التي سيقابلها إحجاما من المستهلكين قياسا على توقعات الأقرب للحدوث في ظل تلك العوامل الدافعة للانخفاض في مستويات الأسعار، وتنفيس الفقاعة السعرية التي وصلت إليها، كلها ستؤدي مجتمعة إلى دخول الأسعار في مسار هابط سيطول مداه الزمني لأكثر من عامين مقبلين، وتستمر العوامل الأخرى الأطول ديمومة كالرسوم وإجراءات الدولة التنظيمية في الضغط على الأسعار، وعدم تعرّضها للارتفاع والتضخم، وهذا بدوره سيسهم في زيادة جاذبية الاستثمار في السوق، ويحوّل مسار السوق العقارية من وضعه الراهن القائم على المضاربة والتدوير بصورة تفوق 94% من حجم السيولة المدارة فيه، إلى مسار يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز من استقراره ويوجد آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.
