أخلت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، سبيل «بهاء الدين الشاطر»، شقيق القيادي الإخواني «خيرت الشاطر»، بضمان محل إقامته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تمويل الكيانات الإرهابية».

وأنكر «بهاء الدين» أمام النيابة علاقته بتمويل أي «كيانات إرهابية»، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية ترصد تحركاته بشكل دائم، حسب موقع «رصد» الإخباري المصري.

كما نفى تمويل جماعة الإخوان، وقال إن محلات «زاد» المملوكة له مشروع استثماري فقط.

وتحقق نيابة جنوب القاهرة الكلية مع 73 من المُدرجين على «قائمة الإرهابيين» والمتهمين بتمويل «كيانات إرهابية» في القضية رقم 536 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة في وقت سابق بإدراج أكثر من 1500 شخص من قيادات جماعة الإخوان وآخرين، بينهم اللاعب «محمد أبو تريكة»، على «قائمة الإرهابيين».

عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وصل «محمد مرسي»، الذي ينتمي لجماعة الإخوان، إلى الحكم، كأول رئيس بعد الثورة، وأول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر، لكن قادة الجيش نفذوا انقلابا ضد الأخير في 3 يوليو/تموز 2013 بعد مرور عام واحد من فترته الرئاسية، وصنفوا جماعة الإخوان بأنها «إرهابية»، رغم حرص الأخيرة على السلمية في مواجهة الانقلاب.

وتتضمن الآثار القانونية المترتبة على إدراج شخص على «قائمة الإرهابيين» في مصر: المنع من التصرف في أمواله وممتلكاته السائلة أو المنقولة، وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر الخاص به أو إلغائه ومنعه من إصدار جواز سفر جديد، وفقدانه لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف العامة أو النيابية.

وتلك الآثار القانونية محددة المدة بما لا يتجاوز الثلاث سنوات حتى يصدر حكم جنائي نهائي وبات من القضاء باعتبار الشخص المندرج على «قوائم الإرهاب» مدان فعليا في إحدى القضايا المتعلقة بالإرهاب، وإلا وجب رفع اسمه من على «قائمة الكيانات الإرهابية» ما لم تصدر محكمة الجنايات قرارا آخر عقب انتهاء مدة الثلاث سنوات بإدراجه على «القوائم الإرهابية» لمدة مماثلة.