وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يدعمه العرب ويطالب إسرائيل بالتخلي عن أسلحتها النووية وإخضاع منشآتها النووية للإشراف الدولي. 

ويشير مشروع القرار،  الذي قدمته مصر بعنوان «مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط»  والذي وافقت عليه 161 دولة ورفضته 5 دول، إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم توقع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. 

ويطالب القرار إسرائيل «بالتصديق على المعاهدة من دون المزيد من الإبطاء، والامتناع عن تطوير وإنتاج واختبار، أو محاولة الحصول على أسلحة نووية، والتخلي عما تمتلكه من أسلحة نووية، وإخضاع منشآتها النووية لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة».

وعارضت القرار كل من سلطات الاحتلال والولايات المتحدة وكندا وبالاو وميكرونيسيا، في حين امتنعت 18 دولة عن التصويت.

ويُعتبر القرار تكراراً لجهد مدعوم عربياً فشل في الحصول على الموافقة في أيلول الماضي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وطالب القرار بإستحداث منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، معبراً عن أسفه لفشل الجهود التي بذلت في هذا المجال في العام 2012. 

يُذكر أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانوناً، ولكنها تتمتع بشرعية أخلاقية لأنها تعبر عن مواقف الدول الـ 193 الأعضاء في المنظمة الدولية.