قلل أكاديمي مصري، معروف بانتمائه الناصري، من إساءة حضور السفير الإسرئيلي بمصر، لحفل زفاف حفيد الرئيس الأسبق «جمال عبد الناصر»، في مقابل إساءة أخرى بالزعم وجود وثيقة عند الرئيس الأسبق تؤكد أن جزيرتي «تيران وصنافير» سعوديتان.

وتداول مغردون، قبل أيام، مقطع فيديو نشرته صفحة «رابطة المصريين في (إسرائيل)»، تظهر فيه «منى»، كريمة الرئيس الأسبق «جمال عبدالناصر»، وهي ترقص على أغنية شعبية في مناسبة عائلية، كان مدعوًا إليها السفير الإسرائيلي في مصر.

وظهرت «منى»، وهي أرملة «أشرف مروان» مدير مكتب الرئيس الأسبق «أنور السادات»، والمتهم بأنه كان جاسوسا لصالح (إسرائيل)، وهي تتمايل على أغنية شعبية، في حفل زفاف نجلها «أحمد» بفيلا الأسرة بالقطامية، بحضور السفير الإسرائيلي.

وقال الدكتور «يحيى القزاز» الأستاذ بجامعة حلوان (جنوبي القاهرة)، تعليقا على الفيديو: «رقص السيدة منى عبد الناصر في حضور سفير (إسرائيل)، لا يسيء لأبيها، لأنه مات، ولكن شقيقتها هدى أساءت إليه حين نسبت لأبيها كذبا وثيقة تدّعي أنها وجدتها في ملابسه تثبت سعودية تيران وصنافير».

وفي تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أضاف «القزاز»: «فيديو للإلهاء عن واقع بائس.. حضور السفير الإسرائيلي من عدمه في حفل زفاف أحمد نجل أشرف مروان حفيد عبدالناصر لا يحقر ولا يضيف لشأن عبدالناصر».

وسادت حالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي بين المصريين، لا سيما المحبين لـ«عبد الناصر»، الذي كان يوصف بأنه «أبو القومية العربية»، وأكثر الزعماء العرب معاداة لـ(إسرائيل).

بيد أن وسائل إعلام، كذبت الواقعة، وقالت إن الشخص الذي يظهر في الفيديو وهو يرقص، وقيل إنه السفير الإسرائيلي في القاهرة، ليس إلا العريس نفسه، وأن السفير الإسرائيلي لدى القاهرة «ديفيد جوفرين» رحل عن مصر منذ نحو 7 أشهر، ولم يعد منذ ذلك الحين.

كما نفى «عادل عبد الناصر»، شقيق الرئيس الأسبق، في تصريحات لموقع «مصراوي»، حضور السفير الإسرائيلي حفل زفاف نجل «منى»، واعتبرها «ادعاءات وأكاذيب».

وتابع «القزاز»: «عبدالناصر رحل من 47 عاما وغير مسئول عما يحدث بعد وفاته.. وحتى لو حضر السفير الصهيوني الحفل، فهذا يتضاءل أمام ما صنعته  هدى عبدالناصر حين نسبت لأبيها كذبا وزورا وثيقة تدّعي أنها وجدتها فى ملابسه تثبت سعودية تيران وصنافير».

وشدد على أن «هذا ما يستحق التوقف والاهتمام والغضب، لأنه من ابنة تنسب ما يشين لأبيها زورا وبهتانا»، حسب قوله.

وأشار «القزاز» إلى أنه على جميع الغاضبين والشامتين أن يهدأوا ويركزوا في كيفية التعامل مع النظام الحالي.

وأضاف: «مرة اخرى موضوع الحفل وحضور سفير الكيان الصهيوني لا علاقة له بجمال عبدالناصر فهو فعل حفيد وأمه.. ولا يهمنا في شيء.. الأخطر هو ما فعلته هدى عبدالناصر بأبيها بعد وفاته».

وتابع: «بالمناسبة ابنة الشهيد مصطفى حافظ حاكم غزة، الذي استشهد على أرضها هي من أشد أنصار الصهاينة في أمريكا.. ويبقى مصطفى حافظ شهيدا وطنيا عروبيا»، مشيرا إلى أن «هذه أشياء للاستهلاك المحلي واللهو عن مشاكلنا المستعصية».

وكانت «هدى عبد الناصر»، أستاذ العلوم السياسية قالت إنها «عثرت بالصدفة المحضة على وثيقة لوزارة الخارجية بتاريخ 20 مايو/أيار 1967، قبل إغلاق خليج العقبة بيومين، صادرة عن إدارة شؤون فلسطين في وزارة الخارجية تؤكد أن تيران وصنافير سعوديتان».

وكشفت أن الوثيقة التي عثرت عليها مؤخرا مصنفة «سري جدا» وكانت بتاريخ 20 مايو/أيار 1967، ومرسلة من إدارة شؤون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية إلى الرئيس «عبد الناصر» بشأن الملاحة الإسرائيلية في خليج العقبة، والتي بناء عليها قرر «عبد الناصر» غلق مضيق العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية في 22 مايو/أيار 1967.

ياتي ذلمك، رغم تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من مقاطع الفيديو لـ«عبد الناصر»، يؤكد فيهم أن جزيرتي «تيران وصنافير» مصريتان، وأن أي مساس بهما يمثل عدوانا على مصر وسيادتها.

وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة احتجاجات واسعة في مصر، إذ اتهمت جماعات معارضة الحكومة بالتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» مقابل استمرار المساعدات السعودية.

ورفضت الحكومة المصرية إجراء استفتاء بشأن الاتفاقية، واعتقلت مئات الناشطين الذين قاموا بمظاهرات احتجاج عليها سميت بـ«مظاهرات الأرض».

ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية، وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة في البحر الأحمر كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950، بناء على طلب من الملك «عبد العزيز آل سعود» مؤسس المملكة العربية السعودية.

غير أن المحكمة الإدارية العليا في مصر، قضت في يناير/ كانون الثاني الماضي، حكما نهائيا ببطلان توقيع الاتفاقية، وقال رئيس المحكمة القاضي «أحمد الشاذلي» بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم».