استغلال بعض كبار الفنانين المصريين لاسمهم وشهرته بين الجماهير للترويج لإعلانات منتجات وأدوية طبية للأمراض المزمنة غير فعّالة ومزيفة، بل لها أضرار جانبية، إلى جانب عدم وجود تصريحات من وزارة الصحة لبيع هذه المنتجات، حسبما أكد جهاز حماية المستهلك، أمر غير منطقي برز مؤخراً.
واعتبر جهاز حماية المُستهلك المصري أن هذه الإعلانات متاجرة بأوجاع المصريين في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها الدولة.
وتسببت هذه الإعلانات في كثرة البلاغات داخل جهاز حماية المستهلك، الذي أصدر بيانات ناشد فيها المواطنين ضرورة توخي الحذر قبل شراء أي منتجات طبية يتم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتوتير» أو على الفضائيات، التي أصبحت منفذًا رئيسيًا لترويج مُنتجات غير معروفة وغير مُرخصة من وزارة الصحة، مطالبين بضرورة مراجعة الجهات المختصة، للتأكد من صحة وسلامة الأدوية.
وطالب اللواء «عاطف يعقوب»، رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان له، الفنانين والشخصيات العامة بعدم الاشتراك في مثل هذه الإعلانات المُضللة التي يستغل منتجوها شهرتهم وثقة الجمهور بهم في تضليل الرأي العام، وترويج مفاهيم وسلوكيات استهلاكية خاطئة، من خلال اللعب على الأوتار العاطفية والعقلية لدى الجمهور، فضلًا عن تشويه صورتهم الذهنية لدى محبيهم ومتابعيهم.
وأبرز هذه الإعلانات التي قام بها بعض الفنانين خلال الفترة الماضية، إعلان «إيهاب توفيق»، حول علاج مرض السكر، و«محمود الجندي» فيما يخص علاج السمنة، والذي اشترك معه «أحمد صيام»، بجانب «أحمد ماهر» بعمل إعلان عن أحد المنتجات الخاصة بالتخسيس، وهناك عدد من البلاغات التي قدمت حول الآثار الجانبية لهذا المُنتج.
ومن جانبه يرى الدكتور «حسن علي»، أستاذ الإعلام بجامعة المنيا، ورئيس جمعية حماية المشاهدين، أن هناك ثلاثة سيناريوهات وراء انتشار هذه الظاهرة بمصر، أولها: «أن معظم القنوات التي تذيع هذه الإعلانات غير قانونية وتبث دون ترخيص عبر قنوات بعيدة عن مدار (النايل سات)، مما يصعب توجيه الاتهامات لهذه القنوات لأنها بعيدة عن القانون المصري».
وأكمل «علي» لـ«المصريون»، أن السيناريو الثاني وهو أن هذه الشركات استعانت بفنانين ومشاهير لترويج منتجات غير مسجلة بالوزارة الصحة لتحقيق أعلى نسبة بيع لها دون مراعاة النتائج السلبية وراء هذه الإعلانات، مما يؤدي إلى تهديد آلاف الأسر التي تعلق آمالهم على هذه المنتجات لتحقيق الشفاء لمرضاهم دون الرجوع إلي الجهة المختصة، «أما السيناريو الثالث فعدم وجود اتفاقيات بين الدول التي تذاع منها هذه القنوات وبين مصر للحد من انتشار هذه الظاهرة»، بحسب أستاذ الإعلام بجامعة المنيا، ورئيس جمعية حماية المُستهلك.
ومن جانب آخر، قال النائب «أحمد شمردن»، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن سعى الفنانين للحصول على الأموال وراء ترويجهم لمنتجات غير مصرح من وزارة الصحة بدون معرفتهم إلى النتائج المترتبة من وراء هذه الإعلانات، مؤكدًا أن البرلمان ولجنة الإعلام يقومان حاليًا بإعداد قانون لضبط هذه الظاهرة التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا الدولة بتشديد الرقابة على هذه المنتجات التي تؤدي إلى وفاة المواطنين نتيجة لثقتهم بمروجين هذه الإعلانات.
