حذر كاتب مصري بارز، من تداعيات بدء عملية تخزين المياه وتوليد الكهرباء من سد النهضة الإثيوبي، خلال سبتمبر/آيلول المقبل.

وقال الكاتب الصحفي «عبد الناصر سلامة»، رئيس تحرير صحيفة «الأهرام» الحكومية السابق، إن «مصر على المستوى الرسمى تعاملت، ومازالت تتعامل، مع هذا الوضع الخطير باستسلام غريب».

وتحت عنوان «صواريخ إثيوبيا.. ومشروعية السد»، المنشور في صحيفة «المصري اليوم»، أكد «سلامة»، أن أديس أبابا نشرت بطاريات صواريخ للدفاع الجوى، فرنسية الصنع، فى محيط إنشاءات السد، عقب اعتماد محيط موقع الإنشاءات بمساحة 63 كيلومترا مربعا، كمنطقة عسكرية خاضعة لتأمين قوات الجيش، إضافة إلى إنشاء حزام أمان من صخور أحد الجبال العملاقة هناك، بما يضمن تخفيف حدة اندفاع المياه، حال تعرض السد لعمل عدائى.

وأشار «سلامة»، إلى رفض الاجتماع الاستثنائى لدول حوض النيل طلب مصر الحصول على مزيد من السيطرة على الأمور المتعلقة بتدفق المياه، فى الوقت الذى استبقت فيه مصر الاجتماعات بالإعلان، على لسان وزير الرى، نيتها تجميد العضوية فى مبادرة حوض النيل.

واعتبر «سلامة»، أن «الموقف يتأزم، فى إطار التعنت الإثيوبى من جهة، وموقف مصر غير الحاسم من جهة أخرى، ذلك أن توقيع مصر على اتفاقية إعلان المبادئ، فى مارس/آذار 2016، منح السد الإثيوبى المشروعية القانونية التى كان يفتقدها، وبالتالى حصل على اعتراف واضح، فى الوقت الذى لم تحترم فيه إثيوبيا نصوص الإعلان، وأجرت تعديلات فى التصميمات لم يتم الاتفاق عليها، بهدف إنتاج أكبر من الكهرباء، يصل إلى 6450 ميجاوات، وسعة تخزين مياه تصل إلى 79 مليار متر مكعب، بل رفضت طلباً مصرياً بزيادة الفتحات خلف السد من 2 إلى 4، لضمان تدفق المياه حال توقف المحركات عن العمل خلال فترة المناسيب الضعيفة لمجرى النيل، كما رفضت أيضاً زيادة فترة ملء خزان السد إلى 7 سنوات، أو حتى 4 سنوات، وهو ما سوف يشكل ضرراً مؤكداً على مصر، فى الوقت الذى ترفض فيه الاعتراف بحصة مصر السنوية، البالغة 55.5 مليار متر مكعب».

وتعاني مصر، عجزا مائيا سنويا يصل إلى 33 مليار متر مكعب من المياه، فى الوقت نفسه تستورد منتجات تزيد قيمتها على 70 مليار دولار، حسب بيانات 2016، بانخفاض 10%‏ عن العام السابق، كما أن العاصمة الإدارية الجديدة المزمع إنشاؤها سوف تحتاج وحدها إلى نحو 9 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً.

كل الشواهد تؤكد أن مصر على المستوى الرسمى تعاملت، ومازالت تتعامل، مع هذا الوضع الخطير باستسلام غريب، فى الوقت الذى تتعامل فيه معنا الحكومة الإثيوبية باستخفاف مهين، وفق تعبير «سلامة».

وتابع رئيس تحرير صحيفة «الأهرام» الحكومية السابق، «لم تتعامل مصر مع صواريخ السد، ولا مع مشروعيته، بالتهديد، ولا بالقانون، ولا بأى من أوراق الضغط الدولية، التى كانت تستخدمها فى السابق، على مدى نصف قرن مضى، والتى حالت طوال تلك السنوات دون تنفيذ هذا المشروع».

وانتقد الكاتب المصري، تمرير التوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ، وهو التوقيع الذى حدث دون عودة إلى البرلمان، أو الحكومة.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، مصدر المياه الوحيد في مصر، بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعًا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

وفي 22 سبتمبر/أيلول 2014، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.

كما تنص عقود الدراسات الفنية على أن مدة اتمام الدراسات الفنية حول السد 11 شهرا، وأن النتائج النهائية سيتم بموجبها وضع التصور النهائي باتفاق الدول الثلاث على آلية مستقبلية للتشغيل وسنوات ملء بحيرة السد تنفيذا لنصوص اتفاق المباديء الموقع بين زعماء الدول الثلاث.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على «وثيقة الخرطوم» في ديسمبر/كانون أول 2015 التي تضمنت ضرورة الالتزام الكامل بوثيقة «إعلان المبادئ» التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث من قبل في مارس/آذار 2015، وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من سد النهضة ومياه النيل الشرقي.

واشتمل إعلان المبادئ على إعطاء أولوية لدولتي المصب في الكهرباء المولدة من السد وهي طريقة لحل الخلافات والتعويض عن الأضرار.

وتعهد الموقعون أيضا بحماية مصالح دولتي المصب مصر والسودان عند ملء خزان السد.