أكد الشيخ «عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني» رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري أنه تم الانتهاء من إعداد «قانون العمل الجديد» والذي ينظم موضوع الكفالة، لافتا إلى أنه تمت إحالة القانون إلى الجهات التشريعية و«سوف يرى النور قريبا».

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقده مساء أمس الأربعاء مع رجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر بأحد فنادق العاصمة القطرية الدوحة.

وكانت دولة قطر أعلنت في 14 مايو/أيار الماضي، عن مشروع لإلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج بعد أن اتهمتها منظمة العفو الدولية بما وصفته «الفشل في معالجة الانتهاكات الواسعة» لحقوق العمال المهاجرين، معتبرة أنها «لا تزال تتلكأ بشدة»، بعد ستة أشهر من إعلانها سلسلة من الإصلاحات.

وجاء الإعلان عم المشروع فى مؤتمر صحفى  عقدته وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وأكد المتحدثون خلال المؤتمر أنه سيتم إدخال إصلاحات على قانون العمل الحالي لضمان المزيد من تحسين ظروف المعيشة لجميع العاملين في دولة قطر.

ووفقا للبيان الصادر على هامش المؤتمر، فإنه سيتم استبدال نظام الكفالة بنظام يرتكز على عقود العمل التي تربط العامل برب العمل، سواء بمدد محددة أو غير محددة.

ومن ناحية أخرة، أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنه تم تكليف الوزراء المعنيين بعمل موازنة لاحتياجات الأراضي تغطي فترة الخمس سنوات القادمة ، وتلبي احتياجات المجتمع والاقتصاد، من مساحات أراض مخصصة للسكن، والنشاط التجاري، والنشاط الصناعي، والتعليم والصحة، ومشروعات الأمن الغذائي، وكافة الخدمات الأخرى.

وقال أنه سيتم الكشف عن التواريخ المحددة لمبادرات الأراضي والمناطق اللوجستية وسكن العمال منتصف هذا الشهر، نافيا ما تردد من شائعات حول وجود قرار بإلغاء إجراءات تسجيل السيارات بنظام الأقساط أو الرهن.

وقال إن هنالك آلية محددة لسرعة تسليم الأراضي وطرح مشاريع الأسواق المركزية الثلاث قريبا، منوها إلى أنه سيتم عدم السماح للشركات الأجنبية بالعمل في قطاع إنتاج الألبان واقتصارها على الشركات القطرية.