دعا اليمن، أمس الخميس، إلى فتح مجالات أوسع للتعاون مع مجلس التعاون الخليجي، خاصة في مجال التعاون الأمني.

يأتي هذا في إطار لقاء مشترك بحث خلاله وزير الداخلية اليمني اللواء الركن «جلال الرويشان» أمس في صنعاء مع مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي «صالح القنيعيري»، أوجه التعاون والتنسيق الأمني بين اليمن ومجلس التعاون.

وفي اللقاء أشار «الرويشان» إلى العلاقات المتميزة التي تربط اليمن بدول المجلس وأهمية فتح مجالات أوسع للتعاون بخاصة في المجال الأمني، مثنيّا على الدعم الذي يقدمه المجلس لليمن خلال الآونة الأخيرة.

من جانبه، أشاد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بصنعاء بجهود أجهزة الأمن اليمنية المبذولة في حفظ الأمن والاستقرار وإزالة بؤر التوتر وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مؤكداً مواصلة دعم المجلس لليمن في كافة المجالات لا سيما الأمنية والسياسية والاقتصادية.

يأتي ذلك رغم الهجوم الذي استهدف مقر إقامة السفير الإيراني في صنعاء الأربعاء، بواسطة سيارة مفخخة نجح عناصر تنظيم القاعدة في وضعها قرب السفارة. قبل أن يعلن مسؤوليته عن الحادث في وقت سابق أمس.

ويرى مراقبون أن العملية تحمل رسالات عده لجهات داخلية وخارجية، حيث تعتبر على المستوى المحلي إخفاقًا وفشلًا أمنيًا لجماعة الحوثي التي تتولى زمام الأمور الأمنية في صنعاء منذ سيطرتها عليها أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، وتوبيخًا للحكومة اليمنية التي تتهاون مع هذا الوضع بحسب رأي البعض.

وكان «محمد سعيد آل جابر»، سفير المملكة العربية السعودية بصنعاء، قد أعلن قبل أيام، أن توجيهات ملكية صدرت بتقديم مساعدات غذائية لنحو 45 ألف أسرة يمنية بتكلفة 54 مليون دولار، وهي المرة الأولى التي تستأنف فيها المملكة توجيه مساعدات لليمن منذ اجتياح مليايشيات الحوثيين صنعاء، سبتمبر/أيلول الماضي، وسيطرتهم عمليا على كافة مؤسسات الدولة.

يُشار أيضًا إلى أن اليمن يعاني من «شح» المشاريع التنموية والخدمية، نتيجة عدم تسلمه جزءا كبيرا من تعهدات المانحين رغم مضي عامين، لأسباب يعود معظمها إلى شروط صندوق النقد الدولي التي تتضمن إجراءات تقشفية مثل تقليص الدعم.

كما يعاني اليمن عجزا كبيرا في موازنته العامة للعام الحالي، وكذلك ارتفاع الديْن العام للبلاد، وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، إضافة إلى أزمات إنسانية اتسعت رقعتها على نطاق واسع خلال العام الجاري شمال وجنوب البلاد.

وبحسب تقارير حكومية، فإن ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بحوالي 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%. ويحتاج اليمن إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف به.