تلقت مصر، خلال العام الماضي، أكثر من 20 ألف شكوى تتعلق باتهامات بفساد مالي وإداري بكافة قطاعات الدولة سواء وزارات أو هيئات ومؤسسات قطاع عام.

جاء ذلك، على لسان المستشار «إيهاب الجنزوري» رئيس الإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد بوزارة العدل، حين قال إن الوزارة تلقت 20.373 ألف شكوى تتعلق بفساد خلال عام 2016، بحسب تصريحات صحفية.

ولفت «الجنزوري»، إلى أن الشكاوى جاءت بواقع 909 شكاوى واردة عبر مجلس الوزراء، و8177 شكوى واردة عن طريق البريد، و2066 مقدمة باليد، و6231 عن طريق التلغراف، و1266 مرسلة عن طريق الفاكس، و29 شكوى واردة من إدارة حقوق الإنسان، و856 من رئاسة الجمهورية.

وشكّلت الحكومة المصرية قبل عامين لجنة بوزارة العدل لتلقي شكاوى تتعلق بالفساد، في إطار خطة الدولة لمحاصرة الفساد في القطاعات والهيئات الحكومية، تلقت في العام الأول 12 ألف شكوى ارتفعت إلى 20 ألفًا في عامها الثاني، وذلك لتدارك تقديم الشكاوى بشكل عشوائي عن طريق إنشاء قطاع متخصص لتلقي شكاوى الفساد.

وتختص إدارة مكافحة الفساد بوزارة العدل، بتلقى الشكاوى الواردة من الأفراد للوزارة سواء عن طريق اليد أو البريد أو الفاكس أو البرقيات التلغرافية، وكذلك جميع الشكاوى الواردة من الوزارات وجميع هيئات ومؤسسات الدولة، هذا فضلاً عن الشكاوى الإلكترونية الوارد عن طريق البوابة الإلكترونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان عام رئاسة الجمهورية.

وأشار «الجنزوري»، إلى أن القطاع يعكف على تلقي الشكاوى الخاصة بالفساد كافة وإعداد التقارير اللازمة بشأنها قبل تحويلها إلى جهات الاختصاص، لافتًا إلى أن الإدارة تعكف أيضًا على إعداد دراسات وتقارير تتضمن اقتراح أنسب الحلول للقضاء على مظاهر الفساد وأوجه القصور، مع إعداد تقارير شهرية عن نتائج أعمال الإدارة وعرضها على الوزير لاتخاذ القرارات اللازمة.

وأضاف: «يتم التعامل مع الشكاوى من خلال الباحثين القانونين والمستشارين من أعضاء المكتب الفني عبر فحصها وعرضها على مساعد الوزير، ثم يتم إحالة ما تتضمنه أي واقعة فساد إلى الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ اللازم قانونيًا».

وأوضح أن الشكاوى في السابق كانت تقدم بشكل عشوائي إلى قطاع التنمية الإدارية أو قطاع فض المنازعات التابع لوزارة العدل، قبل أن يتم إنشاء قطاع متخصص لتلقي شكاوى الفساد والبحث فيها، وهو ما كشف عن انتشار عميق للفساد في كافة مؤسسات وهيئات الدولة.

ومؤخرًا كشف تقرير لمؤسسة «شركاء من أجل الشفافية»، عن 67 واقعة فساد في مصر خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، وأن وزارة التموين لا تزال تشهد العدد الأكبر من الحالات برصيد 17 واقعة.

وخلال الأسابيع الأخيرة ضبطت هيئة الرقابة الإدارية بمصر «هيئة رقابة مستقلة»، العديد من حالات الفساد المالي والإداري بدت فيها مكشرة عن أنيابها ضد قطاعات الدولة المصرية.

يشار إلى أن مؤشر «مدركات الفساد لعام 2016»، الذي أعلنت منظمة «الشفافية الدولية»، عن نتائجه، قال إن «مصر أكثر فسادا في 2016، مقارنة بالعام قبل الماضي».

وحسب منظمة «الشفافية الدولية»، المعنية بمكافحة الفساد، تدهور وضع مصر على مؤشر الفساد درجتين في 2016، حيث سجلت 34 نقطة، مقابل 36 العام السابق.

وكلما اقتربت درجة الدولة على المؤشر، الذي يقيس مستويات النزاهة سنويا في مختلف دول العالم، من صفر كلما دل ذلك على أن تلك الدولة أكثر فساداً وكلما اقتربت من 100 كلما عكس ذلك زيادة نزاهتها.

وقالت «الشفافية الدولية» في تقريرها «يبقى الفساد مستشريا في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته»، بحسب «أصوات مصرية».

واحتلت مصر المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة شملها المؤشر في 2016، وكانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015.