ألغت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة قراراً، أصدرته لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية، قضى بتغريم ست ممرضات سعوديات يعملن بمركز صحي بمحافظة القنفذة خمسة آلاف ريال لكل منهن، وذلك بعد رفضهن العمل بقسم الرجال.

وقالت المحكمة الإدارية إن قرار اللجنة يخالف الأنظمة والتعليمات المستندة للأوامر السامية وقرارات هيئة كبار العلماء، التي تنص على منع الاختلاط بين الجنسين في أماكن العمل؛ لحرمته شرعاً.

وأبانت المحكمة في حيثيات حكمها أن «الممرضات تقدمن لإدارة المركز الصحي بما يفيد بأنهن وُظفنّ على وظيفة تمريض نسائي، وأن عملهن بقسم الرجال يفضي للاختلاط وهو أمر مخالف لتعاليم الدين الإسلامي، مبينةً أنها رأت أن الممرضات لم يرتكبن أي مخالفة لأصول وظيفتهن».

وفي ديسمبر/كانون أول 2015، قررت لجنة حكومية تغريم الممرضات السعوديات مجتمعين مبلغ 30 ألف ريال (ثمانية آلاف دولار تقريبا)؛ على خلفية رفضهن العمل بقسم الرجال من أجل عدم الاختلاط بهم.

اللجنة اعتبرت أن كتابة الممرضات الست، اللائي يعملن في «مركز صحي»، بمحافظة القنفذة (غرب)، لإقرارات برفض العمل في قسم الرجال؛ تعد مخالفة لأصول مهنتهن، وتستحقن عليه العقوبة، استنادًا لمواد نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، التي تحتم عليهن القيام بالعمل الذي يُكلفن به للحاجة الماسة لذلك، حسب صحيفة «عاجل» السعودية المحلية.

وبيَّنت اللجنة في قرارها، الذي اعتمده وزير الصحة، أنه ثبت لها أن امتناع الممرضات عن العمل في أقسام الرجال جاء في وقت كان المركز الصحي يعاني من عدم وجود فنيي تمريض رجال كافين.

وفرضت اللجنة غرامة قدرها 5 آلاف ريال (1333 دولارا) على كل ممرضة من الممرضات الست، وحددت لهن الفترة التي يحق لهن خلالها رفع تظلم لدى ديوان المظالم على الغرامة، وهي ستون يوماً، وبعدها يصبح القرار نافذاً.

وتسعى «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في السعودية (بمثابة شرطة دينية) إلى الحد من الاختلاط بين الرجال النساء في المملكة المحافظة، لكن قبضة الهيئة تراجعت كثيرا خلال السنوات الأخيرة.

ويحرم علماء دين سعوديون وهيئات دينية في المملكة على المرأة السعودية العمل في المهن والقطاعات التي تضطرها إلى الاختلاط مع الرجال.