أدانت حركة «لواء الثورة» المسلحة المصرية التفجيرين الذين استهدفا، أمس الأحد، كنيستين شمالي البلاد، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.

وقالت الحركة في بيان نشرته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها تدين استهداف كنيستي طنطا والأسكندرية، واصفة التفجيرين بالفعل القبيح المذموم الذي لا يتفق مع شرع أو عقل.

وجاء في البيان: «في الوقت الذي يصعد فيه مرتزقة السيسي حملاتهم الإجرامية والقيام بسلسلة من الاغتيالات العشوائية لمن تطاله أيديهم من شباب مصر الأطهار ثلة من خيرة الرجال والشباب قتلوا ظلما وعدوانا ممن لا يرقبون في المصريين إلا ولا ذمة».

وأضاف: «في حين يفرض حصارا إرهابيا على قرية مصرية بكامل سكانها البصارطة الباسلة برجالها ونسائها وشيوخها وأطفالها في مشهد صادم يذكر بقوات الاحتلال الصهيوني في فلسطين والأمريكي في العراق وأفغانستان، واستكمالا لمنظومة الخراب التي يسعى إليها العسكر سعيا حثيثا يأتي تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالأسكندرية فعلا قبيحا مذموما لا مسوغ له شرعا أو عقلا تتحمله عصبة الإجرام الحاكمة بشكل كامل».

وتابع: «قد ثبت وتأكد أن تلك الميليشيات المسلحة ما هي إلا عصابات إجرامية خارجة عن الشرع والقانون لا صفة لهم ولا حرمة تسعى إلى حرق الوطن وبث الفتنة والاقتتال بين أهله».

واختتم البيان بالقول: «إن الظلم لظلمات وهو نذير الخراب يعم بلائه الجميع دون تفرقة وقد نذرنا أنفسنا لدفعه وإنا لفاعلون بمشيئة القوي القدير، بمقاومة راشدة وبوصلة محددة دقيقة تعرف عدوها من أركان هذا النظام المغتصب الغاشم تحمي المصريين وتدافع عنهم ضد الظلم والبغي والعدوان».

وسبق أن تبرأت «لواء الثورة» أيضا، من التفجير الذي استهدف كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، شرقي القاهرة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأودى بحياة 25 شخصا وإصابة العشرات.

وقالت آنذاك إن نهجها المقاوم يبتعد عن استهداف عموم المدنيين المغلوب على أمرهم أيا كانت مواقفهم وآراؤهم الخاصة أو انتماءاتهم الدينية.

وكانت «لواء الثورة» تبنت هجوما على مركز أمني وقع بمدينة طنطا، مطلع أبريل/نيسان الجاري وأدى إلى مقتل شرطي وإصابة 16 بينهم 13 شرطيا.

كما تبنت الحركة عمليات أخرى، بينهما هجوم على حاجز أمني بمحافظة المنوفية (دلتا النيل/شمال) نهاية أغسطس/آب 2016، واغتيال العميد «عادل رجائي» قائد الفرقة الـ9 مشاة (تقع في المنطقة المركزية العسكرية بالقاهرة)، أمام منزله شمالي العاصمة، في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وعقب انقلاب الجيش المصري، في 3 يوليو/تموز 2013، على الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، حين كان الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» وزيرا للدفاع، ومقتل المئات من المحتجين المؤيدين لـ«مرسي» في مواجهات مع الأمن، ظهرت عدة حركات احتجاجية وأعلنت عن حمل السلاح في مواجهة النظام، وتبنت لاحقا المسؤولية عن عدة هجمات.

وقد سقط 46 قتيلا وأصيب أكثر من 100 آخرين في انفجارين وقع أولهما في كنيسة بطنطا وسط الدلتا، والثاني أمام كنيسة بالأسكندرية ثانية كبرى المدن المصرية بعد العاصمة القاهرة، فيما أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤوليته عن التفجيرين.

في أعقاب ذلك قال الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» إن مجموعة من الإجراءات سيتم اتخاذها -وعلى رأسها إعلان حالة الطوارئ- بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية، مضيفا أن ذلك يأتي بهدف حماية مصر والحفاظ عليها ومنع المساس بقدرتها ومقدراتها.

ودعا «السيسي» الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها من أجل ضبط الجناة ومن يقف خلفهم حتى يحاسبوا، مشددا على ضرورة أن يتصدى البرلمان ومؤسسات الدولة بمسؤولية لمواجهة التطرف في البلاد.

يشار إلى أن الانفجار الأول وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية شمال القاهرة، وبعد ذلك بساعتين وقع الانفجار الثاني أمام الكاتدرائية المرقسية في مدينة الأسكندرية شمالي  مصر.

وجاء هذان التفجيران بالتزامن مع عيد للمسيحيين يسمى «أحد الشعانين»، رغم أن السلطات تفرض في مثل هذه الأعياد إجراءات أمنية مشددة خاصة في محيط الكنائس.

يذكر أن حالة الطوارئ معلنة بالفعل في شمال سيناء منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014 ويتم تجديدها كل 3 أشهر.

وكان مفجر انتحاري ينتمي لتنظيم «الدولة الإسلامية» قد أوقع 25 قتيلا في الكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.