الإمارات اليوم - الخليج الجديد
صرح مسؤول العلاقات العامة في القنصلية الفلبينية بدبي، «سعد الدين كامل»، أن السفارة الفلبينية أوقفت جلب العمالة إلى الإمارات، وذلك رفضا لنظام العقود الموحدة الذي أقرّته وزارة الداخلية مؤخرا، مشيرا إلى ضرورة اطلاع السفارة على مثل هذه العقود ليتم التصديق عليها، حفاظا على حقوق عمّال دولته.
فيما أكدت مكاتب استقدام العمالة في دبي، صحة شكاوى المواطنين من نقص العمالة. بسبب اعتراض السفارة الفلبينية على العقد الموحد، مما أدي إلي ارتفاع أسعار العمالة الأخرى، كالكينية والأوغندية.
وكان قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية قد أنجز نموذج عقد الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية بصيغته المعدلة، ليتم تطبيقة منذ مطلع الشهر الجاري.
وتقول المواطنة «حمدة المهيري» أن مسؤول أحد مكاتب استيراد العمالة أخبرها بوقف استقدام العمالة الفلبينية، لعدم موافقة سفارتها على نظام العقد الموحد، مما دفعها إلى جلب عمالة منزلية كينية الجنسية، وهي باهظة الثمن.
فيما قال أحد موظفي مكتب «البيان لخدمة توريد الأيدي العاملة»، أن السفارة الفلبينية طلبت من مكاتب العمالة التصديق على تصديق العقود داخلها، دون اللجوء إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، مشيرا أن هذا التضارب بين وزارتي الداخلية والعمل من جهة، والسفارة الفلبينية من جهة أخرى، أدى إلى مشكلة نقص العمالة المطلوبة.
يُشار أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، اللواء الركن «خليفة الخييلي»، قال في وقت سابق أن التعديل والتحديث في نموذج العقد المستخدم جاءا نتيجة تقييم مرحلة التقييم للعقد، واستجابة للمتغيرات المختلفة، بحيث أصبح أكثر دلالة في تحديد الالتزامات بين الطرفين.