خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» النظرة المستقبلية للسوق السعودية من «إيجابية» إلى «مستقرة»، وذلك على خلفية تراجعات النفط الآخيرة القاسية، إلا أنها أبقت على التصنيف السيادي للدولة عند «-AA» على المدى الطويل.

وأوضح تقرير للوكالة أن تراجع أسعار النفط سيضغط على الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ونصيب الفرد منه -أي الدخل- ليتراجع إلى 23.4 ألف دولار، ما يعادل 87.75 ألف ريال، خلال الفترة من 2014 إلى 2017، مقارنة بـ 25.6 ألف دولار، أو 96 ألف ريال، في يونيو/حزيران الماضي.

وترى الوكالة، أن الاقتصاد السعودي «غير متنوع»، وبالتالي فهو عرضة للتقلبات الحادة مع أسعار النفط، بالرغم من السياسة الحكومية لتشجيع نمو القطاع الخاص غير النفطي، كما وبيّنت أن ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى مستويات قياسية في السعودية، رفع سعر التعادل للميزانية إلى ما بين 85 دولارا و93 دولارا للبرميل.

من ناحية أخرى، أكدت الوكالة على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند «-AA» على المدى الطويل، و«+1-A»على المدى القصير، بفضل الوضع المالي الخارجي القوي، والاحتياطيات الضخمة التى تم تجنيبها في العشر سنوات الأخيرة عندما كانت أسعار النفط مرتفعة للغاية.

وبحسب صحيفة الاقتصادية، فقد أشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من تعديل النظرة المستقبلية للسعودية، إلا أن نمو الاقتصاد الحقيقي لا يزال «قوياً نسبياً»، حيث رجحت أن تحقق السعودية مستويات جيدة في الدخل القومي خلال العامين المقبلين، لافتة أن قطاع النفط والغاز يسهم بنحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.

وذكرت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة للمملكة تعكس أن السعودية ستُبقي الميزانية العمومية المالية قوية جداً، كذلك صافي الأصول الخارجية، في حين لا تزال مرونة السياسة النقدية محدودة والاعتماد على النفط والغاز يبقى مرتفعا.

هذا وتُعتبر السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من 10 ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا، كما يشكل النفط نحو 90% من إيرادات السعودية.