أكد الدكتور «صالح العواجي» وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء بالمملكة العربية والسعودية أنه لا توجد حالياً ديون «معدومة» للشركة السعودية للكهرباء، وأن جميع الوزارات والقصور تقوم بتسديد فواتير الكهرباء شهرياً، لافتاً إلى أنه تم وضع آليات تكفل السداد من جميع المستهلكين «من دون استثناء».

وأوضح «العواجي» أن وزارة الكهرباء والمياه تسعى إلى ضمان تحرير سوق الكهرباء بهدف تعزيز المنافسة، وأن قطاع الكهرباء في المملكة سوف يواجه تحديات كبيرة تتمثل في زيادة الطلب على الكهرباء بشكل كبير، إذا لم تتضافر جهود المستهلكين أنفسهم باستخدام الكهرباء بأعلى كفاءة ممكنة.

وشدد على أن الشركة السعودية للكهرباء لا توجد لديها حالياً ديون «معدومة»، وأن جميع المستهلكين يقومون بدفع فواتيرهم الشهرية بشكل منتظم، إضافة إلى أن جميع الجهات الحكومية والوزارات تقوم أيضاً بدفع مستحقاتها من استهلاك الكهرباء، وحول ما إذا كانت القصور تقوم بدفع مستحقاتها من استهلاك الكهرباء، أكد أن «الجميع يدفع فواتيره بلا استثناء حالياً، بما في ذلك القصور والوزارات، ولا توجد أية جهة متخلفة عن الدفع».

وقال على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس السبت في مقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بمناسبة انضمام سلطنة عُمان إلى الهيئة، إن هناك مفهوماً خاطئاً لدى المجتمع بأن شركة الكهرباء لديها ديون «معدومة» حالياً، متمنياً من الجميع تصحيحه، لافتا إلى أن هناك حالات ماضية تمت معالجتها والانتهاء منها، إلا أن هناك مستحقات مالية بين شركتي «أرامكو» و«الكهرباء» وبعض الجهات الحكومية، وتتم معالجتها حالياً، مشدداً على أنه تم وضع آليات وأنظمة تكفل سداد جميع المستهلكين لقيمة استهلاكهم من الكهرباء، مبيناً أن دراسة «تعريفة» الاستهلاك بالنسبة إلى القطاع السكني في المملكة هي من اختصاص هيئة تنظيم الكهرباء، وهي مستمرة في الدراسة حالياً بحكم اختصاصها.

هذا وقد ارتفع صافي أرباح الشركة السعودية للكهرباء إلى 5413 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2014، مقابل 3698 مليون ريال العام الماضي بنسبة ارتفاع تبلغ 46.38%.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنها حققت صافي ربح للربع الثالث من العام الحالي بلغ 2668 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 2853 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 6.84%، ومقابل صافي ربح بلغ 3658 مليون ريال عن الربع السابق بانخفاض بلغ 27%، لتبلغ ربحية السهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 1.3 ريال.

وأرجعت الشركة النتائج المحققة في الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى تسوية مديونيات سابقة، إضافة إلى تحسن إيرادات التشغيل .

كانت الشركة السعودية للكهرباء قد أعلنت في يوليو الماضي عن بلوغ مديونية كبار الشخصيات مبلغ 2.7 مليار ريال معظمها مديونيات متراكمة منذ أكثر من 30 عام، أي قبل إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتأسيس الشركة في عام 2000، قبل أن تعود الشركة لتعلن أنها حصلت على موافقة من «الجهات المعنية» يتم بموجبها السداد لصالح الشركة مديونية كبار الشخصيات بمبلغ 2.7 مليار ريال، وهو القرار الذي لاقى استهجانا واسعا باعتبار أن الفقراء ومحدودي الدخل أولى بتلك الإجراءات والاعتبارات بدلا من كبار رجال الدولة.

وكان نشطاء قد دشنوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق تطالب بإعفاء الفقراء وأصحاب معاشات الضمان من سداد فواتير الكهرباء الباهظة، حيث تبلغ قيمة معاش الضمان الاجتماعي 850 ريال، في حين قد تصل قيمة فاتورة الكهرباء إلى 500 ريال الأمر الذي وصفه النشطاء بأن «ما تعطيه الدولة باليمين تأخذه شركة الكهرباء باليسار«، مشيرين إلى أن الفقراء والمحتاجين أولى بسداد ديونهم من كبار الشخصيات والموسرين.