قررت قطر، الثلاثاء، السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها لديها.

وأصدر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، أمير قطر القانون رقم (7) لسنة 2017 بشأن السماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في الدولة.

ويسمح القانون للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفتح فروع لها في الدولة، وتعامل تلك الفروع معاملة فروع الشركات القطرية المقررة وفقا للتشريعات النافذة.

ويشترط للسماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في الدولة، أن «تكون الشركة مسجلة بالسجل التجاري في إحدى دول مجلس التعاون، ومضى على تسجيلها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يكون نشاط الشركة ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها في الدولة، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون، وأن يكون من تعينه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول مجلس التعاون».

ووفقا للقانون، «يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة إلغاء قيد فرع الشركة في السجل التجاري، في حالة الإخلال بأي من الشروط المنصوص عليها».