قامت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، بحظر موقع  «هافينغتون بوست» الإخباري، عن متصفحي شبكة الإنترنت في المملكة، للمرة الثانية خلال 7 أشهر.

ولم تعلن وزارة الإعلام بشكل رسمي سبب حجب الموقع بالنسخة العربية، لكن متصفحي الموقع فوجئوا خلال اليومين الماضيين بظهور رسالة عند محاولتهم الدخول للموقع، نصها «الموقع قد تم حجبه لمخالفته أنظمة وزارة الثقافة والإعلام في السعودية».

وأعلنت إدارة الموقع التي تتخذ من العاصمة التركية مقرا رئيسيا لها، حجب موقعها الإلكتروني في السعودية، وقالت إنها لا تعرف خلفيات واضحة بعد لهذا القرار.

ومن جانبه، قال مراسل الموقع في السعودية، الصحفي «أيمن الغبيوي»، عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، «نحاول استيضاح المشكلة والعمل على حلها قريبا».

وفي شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حجبت وزارة الإعلام والثقافة السعودية موقع «هافينغتون بوست» بالنسختين العربية والإنجليزيّة.

وبعد يومين من عدم تمكن قراء الموقع من الوصول إليه دون معرفة الأسباب، عاد الموقع بنسختيه العربية والإنجليزية للعمل.

ويعاني مشتركو الإنترنت في السعودية من حظر عدد من الخدمات وتطبيقات التواصل الشائعة، وكذلك تطبيقات الدخول إلى المواقع المحجوبة التي يستخدمها كثير من السعوديين، ولكن وزارة الاتصالات نشرت، الأربعاء، بيانا نفت فيه أن تكون قد حظرت أيا من هذه المواقع والتطبيقات.

وتحجب السعودية العديد من المواقع الإلكترونية والإخبارية والحقوقية منا بينها موقع «الخليج الجديد».

ومن أبرز المواقع الإلكترونية المحجوبة بالسعودية تلك التي تتناول انتقاد سياسة الحكومة ومنها «الجزيرة توك»، «قناة العالم»، موقع صحيفة «القدس العربي»، وموقع «شؤون خليجية»، و «العربي الجديد» وغيرها.

وفي عام 2014، حجبت السعودية موقع «مركز الخليج لحقوق الإنسان» بعد رواج قضية الناشطة السعودية «لجين الهذلول» التي حاولت دخول المملكة بسيارتها من الإمارات، واستنكر المركز حينها تلك الخطوة معتبراً ذلك «شكلا من أنماط القمع والترهيب والتخويف التي يجري استخدامها بإصرار في المملكة هذه الأيام».

وبحسب «المرصد العربي للحقوق والحريات» تحتل السعودية مرتبة متدنية للغاية في مؤشرات حريات الرأي والتعبير على شبكة الانترنت حسب تقارير عالمية، ويقع تصنيفها حسب تقرير الحريات العالمية لشبكة الانترنت لمنظمة «فريدوم هاوس» هو في فئة غير حرة.

وأدرجت منظمة «مراسلون بلا حدود» السعودية من بين 19 بلداً تعتبر فيها الأجهزة الحكومية «أعداء للانترنت» لفرضها الرقابة عليها.

وبدأت خدمات الإنترنت في السعودية عام 1997م، بعد صدور القرار الملكي رقم 163 بتاريخ 24/10/1417هـ، وفي نفس العام أُسست مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بهدف البحث عن أي موقع مخالف للقوانين السعودية، وتشمل القيود الحظر على «مضايقة» الآخرين، أو «التعرض» لاقتصاد أو أمن البلاد.