رفضت المحكمة العليا الإيرانية الاستئناف الذي تقدمت به امرأة بريطانية إيرانية الأصل للطعن في الحكم الصادر بحقها بعد اتهامها بالسعي لـ«قلب النظام»، بحسب ما أعلنت عائلتها الاثنين.

وحكم على «نازانين زاغاري راتكليف» بالسجن خمس سنوات في أيلول/ سبتمبر الماضي لمشاركتها في تظاهرات ضد النظام عام 2009.

وبعد خسارة استئناف أولي في كانون الثاني/ يناير، أيدت المحكمة العليا في إيران الحكم الصادر بحق «زاغاري راتكليف»، وأبلغت عائلتها بأنه قد تم استنفاذ كل الطرق القانونية.

وقال زوجها «ريتشارد راتكليف» إنه سيسعى الآن للبحث عن حل سياسي لإطلاق سراح زوجته التي تعمل لصالح مؤسسة «تومسون رويترز» التي تنسق برامج تدريبية للصحفيين حول العالم.

وأضاف «لقد أمضينا سنة، العملية القانونية انتهت، لذا اعتقد أنه على الحكومة البريطانية أن تحاول أكثر وتجد طريقة لزيارتها وتعلن أنها بريئة وتطلب إطلاق سراحها بشكل علني».

وقالت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة تومسون رويترز «مونيك فيلا» إنه لم يسمح لـ«زاغاراي راتكليف» بالمشاركة في جلسات الاستئناف، وقد عقدت جلسات الاستماع للمحكمة العليا بحضور هيئة من القضاة.

وقالت «فيلا» في بيان إن «هذا يقضي على آخر أمالنا لتغيير العقوبة قانونيا حيث لا تزال الجريمة المقترفة لغزا»، مشيرة إلى أن الاتهامات الدقيقة تبقى مجهولة.

وتم اعتقال «زاغاري راتكليف» في مطار طهران في 3 نيسان/ أبريل عام 2016 بعد زيارة عائلتها في إيران برفقة ابنتها «غابرييلا» المولودة في بريطانيا.

وصادرت السلطات الإيرانية التي لا تلحظ ازدواجية الجنسية جواز السفر البريطاني للابنة التي تعيش مع جديها في إيران منذ القاء القبض على والدتها.

وقال زوج «زاغاري راتكليف» إنها كانت تشعر «بالغضب» بعد خسارة استئنافها الأخير لكنها «مصممة»، وهي تأمل أن تتدخل بريطانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها «قلقة بعمق» من التقارير التي تقول إن المحكمة العليا أيدت الحكم، وقالت إن رئيسة الوزراء «تيريزا ماي» ووزير الخارجية «بوريس جونسون» أثارا القضية مع نظيريهما في إيران.

وقال متحدث باسم الوزارة «نحن جاهزون للمساعدة في اعادة ابنتها بأمان الى بريطانيا في حال طلب ذلك».

وتنفي «زاغاري راتكليف» الاتهام الذي وجهته اليها محكمة ثورية بالمشاركة في «حركة التمرد» والتظاهرات الواسعة التي جرت بعد اعادة انتخاب الرئيس المتشدد «محمود أحمدي نجاد» عام 2009.

وخلال اعتقالها عانت «زاغاري راتكليف» من مشاكل صحية، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر قال زوجها إنها قد وصلت إلى «مرحلة الانهيار» ووجهت اليه والى عائلتها رسالة انتحار.

وبعد احتجازها في سجن انفرادي، تم نقلها في 26 كانون الثاني/ ديسمبر إلى جناح النساء في سجن «ايفين» حيث تزورها ابنتها هناك منذ ذلك الوقت.