وافقت هيئة قضائية بمصر، على تعديل تشريعي يسمح لرئيس الجمهورية تعيين رئيسها من أقدم 3 نواب يتم ترشيحهم من قبل رئاسة الجمهورية، فيما استمر رفض هيئات قضائية أخرى للتعديلات.

وقالت هيئة النيابة الإدارية (تختص بالتحقيق في المخالفات الإدارية)، في بيان، أمس السبت، إنها وافقت على الالتزام بتطبيق تعديلات قانون الهيئات القضائية التي أقرها مجلس النواب، وصدق عليها الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، الخميس الماضي.

وأوضح البيان أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، قرر في اجتماعه، أمس، الاتفاق على ترشيح نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، لشغل منصب الرئيس أول يوليو/ تموز القادم بحسب ترتيب الأقدمية.

ولفت أن الترشيحات سيتم إرسالها لرئاسة الجمهورية لاتخاذ اللازم وفقا لما ينص عليه القانون، (وهو ما يعني اختيار الرئيس أحدهم لتولى رئاسة الهيئة فيما بعد)، خاصة أن آخر موعد لإرسال تلك الترشيحات غدا 1 مايو/آيار.

وأضاف أن «قرار اليوم جاء ترسيخا لمبدأ سيادة القانون ومصلحة الوطن».

قرار هيئة النيابة الإدارية اليوم جاء بعد أن أرسلت خطابا رسميًا إلى البرلمان في 14أبريل/نيسان الجاري، ترفض فيه التعديلات المذكورة، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

والخميس الماضي، صدّق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» نهائيا، على تعديل تشريعي يمنحه حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية رغم رفض الهيئات آنذاك، بعد إقراره من البرلمان.

وسبق أن قرر مجلس الدولة (يفصل في المنازعات والمخالفات الإدارية)، رفض مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان بشكل مبدئي في مارس/ آذار الماضي؛ لاحتوائه على شبهات بطلان وعدم دستورية.

وتشترط المادة 185 من الدستور أن يتم استشارة الهيئات القضائية في مشروعات القوانين التي تخصها، غير أنها لا تلزم البرلمان بالاستجابة لمطالبه.

وتضمنت التعديلات، استبدال نصوص بقانون السلطة القضائية المتعلقة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وهي: النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة (تنوب قانونياً عن الدولة في الداخل والخارج)، مجلس الدولة، ومجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة معبرة عن القضاة).

وشملت التعديلات أن يعين رئيس البلاد، رئيس الهيئة القضائية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو جمعياتها العمومية، من بين أقدم 7 نواب، خلال 60 يوماً على الأقل، من خلو المنصب.

وشملت أيضاً: إذا لم يتم الالتزام بتلك الضوابط يعين رئيس البلاد، رئيس الهيئة القضائية من بين أقدم سبعة من نوابه مباشرة، وذلك على خلاف ما كان معمولاً به من اختيار أقدم نواب الهيئة رئيساً لها، وحصر دور رئيس البلاد في التصديق على الإسم.