بعث المستشار «محمد عبدالمحسن» رئيس نادي قضاة مصر، برسالة إلى عموم القضاة، أوضح فيها موقف النادي منذ بدء أزمة تعديلات اختيار رؤساء الهيئات القضائية وحتى إصدار القانون، ودعوته لجمعية عمومية يوم الجمعة المقبل، كاشفًا عن عدم مساندة مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل للنادي في القرارات التي اتخذها.

وكشف رئيس نادي قضاة مصر، في رسالته المسربة، والتي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تجاهل الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» مقابلة وفد النادي لبحث الأزمة.

وقال «عبد المحسن»، في رسالته للقضاة: «دعونا نعيش الواقع دون مزايدة، هل كنتم تتوقعون سيادتكم أن يتغير الحال بعقد جمعية عمومية غير عادية في وقت مضى في ظل الإصرار الموجه على إصدار القانون ووجود انقسام في الرأي بين القضاة على القانون وعلى عقد الجمعية، ومع عدم وجود أي مساندة - ولن أزيد - من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل».

وأضاف: «ما هي القرارات التي كانت ستتخذها تلك الجمعية في ظل الرفض العام لدى القضاة ﻻتخاذ أية قرارات حاسمة سبق وأن اتخذوها من قبل كوقف العمل أو تعليقه وما شابه لاختلاف الظروف والأحوال في البلاد عما سبق، أم هو الحضور المشرف إن كان فقط؟ أؤكد بالنفي قطعا، ولنا في الجمعية التي أقامها الزملاء في مجلس الدولة المثل فقد انتهت من حيث بدأنا».

وعرض «عبد المحسن» الاجراءات التي اتخذها النادي في سبيل حل الأزمة ومنها تواصل النادي مجلس النواب ولجنته التشريعية، وعرض تقديم مشروع كامل للسلطة القضائية، ومطالبة مجلس القضاء الأعلى بتقديم رفض مسبب للمشروع إلا أنه اكتفى بالرفض، بالإضافة إلى تقديم مقترح بديل، وإعداد مذكرة بأسباب الرفض وإرسالها إلى أعضاء مجلس النواب، وتقديم طلب لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أن النادي لم يتلقَ أي رد، وجمع توقيعات أكثر من 95% من دوائر محكمة النقض ومن ضمنهم السبعة نواب ممن هم في دائرة الترشيح وفق الأحكام القانون الجديد، لعقد جمعية عمومية غير عادية.

وتابع رسالته قائلا: «كنا نرى أن الموعد المناسب للجمعيات العمومية لمحكمة النقض ونادي القضاة في الفترة ما بين تصويت البرلمان على المشروع بالثلثين وبين تصديق السيد رئيس الجمهورية عليه، وللأسف تمت تلك الإجراءات بالصورة التي رأيتموها سيادتكم، وما كان أسهل علينا من أن ندعو لجمعية عمومية غير عادية لقضاة مصر منذ بدء الأزمة نلقي على عاتقها المسئولية كاملة نشجب فيها وندين بأقصى العبارات فتزيد من مكانتنا الشكلية لديكم دون أي نتائج ملموسة آنذاك لما سلف بيانه، ولكننا تحملنا المسئولية كاملة بنوايا صادقة للصالح العام».

وانتهى «عبد المحسن» بالقول: «أصبح واضحا جليا من تلك الأزمة وما نراه من تلويح بتعديلات أخرى لقانون السلطة القضائية أن قضاء مصر الشامخ مستهدف بلا شك من مؤسسات عديدة بالدولة، وبات واجبا علينا توحيد الصفوف، ووأد الفتن، وتصفية النفوس، وتحديد الأهداف، وشحذ الهمم لتكون إرادة قضاة مصر هي الغالبة؛ انتصارًا للحق وبالحق».

ونشرت الجريدة الرسمية في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي، التعديلات التي أجريت على قانون هيئة النيابة الإدارية، وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة، لكن نادي قضاة مصر - وهو رابطة غير حكومية تأسست عام 1939- كان قد رفض القانون واعتبره مخالفا للدستور المصري.

ويتيح القانون الذي خضع لتعديلات للرئيس المصري اختيار رئيس كل هيئة من بين ثلاثة نواب ترشحهم الجمعية العمومية للهيئة، بعد أن كانت الجمعية تقدم مرشحا واحدا لرئاسة كل هيئة، ويقتصر دور الرئيس على التصديق على هذا الاختيار.

وتنص المادة في صيغتها النهائية بعد التعديل، على أن «يُعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة من نواب الرئيس في كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوماً على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة».