أعلنت هيئة قضائية ثانية بمصر، على تعديلات قانون الهيئات القضائية، التي أقرها مجلس النواب (البرلمان)، الأربعاء الماضي، وصدق عليها الرئيس «عبد الفتاح السيسي» الخميس.

وأرسلت أعلى سلطة منوط بها إدارة شؤون القضاة بمصر، الأحد، أسماء 3 قضاة إلى «السيسي» لاختيار أحدهم لرئاسة محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بالبلاد)، وفق تعديلات قانون الهيئات القضائية.

وقرر مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة معبرة عن القضاة)، اليوم في بيان اطلعت عليه الأناضول، اختيار أقدم 3 أعضاء بمحكمة النقض، لتعيين أحدهم رئيسا لها، بدء من أول يوليو/ تموز المقبل، بحسب «الأناضول».

وهذا ثاني مجلس قضائي في مصر يوافق على تعديل تشريعي يسمح لرئيس الجمهورية تعيين رئيسه من أقدم 3 أعضاء، بعد هيئة النيابة الإدارية (تختص بالتحقيق في المخالفات الإدارية)، التي اتخذت الإجراء ذاته، أمس السبت.

ووفق البيان ذاته، اختار مجلس القضاء الأعلى ثلاثة مرشحين لتولي أحدهم رئاسة المحكمة، وهم القضاة «أنس عمارة» (الذي أثير بشأنه جدلا مؤخرا في وسائل إعلامية بشأن محاولات استبعاده)، و«مجدى أبو العلا»، و«إبراهيم الهنيدي» (وزير سابق للشؤون القانونية).

ويأتي قرار إرسال أسماء المرشحين إلى «السيسي» لاختيار أحدهم، وفقًا لتعديلات قانون السلطة القضائية التي نصت على إرسال أسماء المرشحين قبل 60 يوما من خلو المنصب.

والخميس الماضي، صدّق «السيسي» نهائيا، على تعديل تشريعي يمنحه حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية رغم رفض هيئات قضائية آنذاك، بعد إقراره من البرلمان بشكل مبدئي في مارس/آذار الماضي.

وسبق أن قرر مجلس الدولة (يفصل في المنازعات والمخالفات الإدارية)، رفض مشروع القانون؛ لاحتوائه على «شبهات بطلان وعدم دستورية».

كما أعلن نادي «قضاة مصر» رفضه للقانون، وأعلن استقالة مجلسه احتجاجا، وقرر الدعوة لعمومية طارئة يوم الجمعة المقبل، لبحث خطوات تصعيدية ضد القانون.

وتشترط المادة (185) من الدستور أن يتم استشارة الهيئات القضائية في مشروعات القوانين التي تخصها، غير أنها لا تلزم البرلمان بالاستجابة لمطالبه.

وتضمنت التعديلات، استبدال نصوص بقانون السلطة القضائية المتعلقة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وهي: النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة (تنوب قانونياً عن الدولة في الداخل والخارج)، مجلس الدولة، ومجلس القضاء الأعلى.

ونصت على حق رئيس البلاد، في تعيين رئيس الهيئة القضائية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو جمعياتها العمومية، من بين أقدم 7 نواب، خلال 60 يوماً على الأقل، من خلو المنصب.

كما شملت أيضاً: إذا لم يتم الالتزام بتلك الضوابط يعين رئيس البلاد، رئيس الهيئة القضائية من بين أقدم سبعة من نوابه مباشرة، وذلك على خلاف ما كان معمولاً به من اختيار أقدم نواب الهيئة رئيساً لها، وحصر دور رئيس البلاد في التصديق على الاسم.