كشف «عبد الله»، نجل الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي»، إن والده شكا أكثر من مرة من تعرض حياته للخطر، خلال فترة حبسه منذ الانقلاب العسكري عليه.

وقال خلال مداخلة هاتفية على فضائية «مكملين» إن «الرئيس اشتكى أكثر من مرة من تعرض حياته للخطر داخل محبسه».

مضيفا أن المعلومات التي تتوافر لدى أسرة «مرسي» وهيئة الدفاع التي لم تلقيه منذ 4 سنوات، فـ«هي منقطعة تماما»، وتحديدا منذ السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، حين زاره محاموه في محبسه بسجن برج العرب، بالأسكندرية.

وأشار «عبد الله مرسي»، إلى أنه تقدموا بعشرات الطلبات للسلطات وللمنظمات الحقوقية، إلا أنه لم يحدث شيء.

وعن الحالة الصحية لـ«مرسي»، قال نجله: «ما نعرفه أن صحته ممتازة ولا يعاني من أي أمراض، ويوم الانقلاب عليه (3 يوليو/ تموز 2013)، كان يمارس رياضة المشي لمدة ساعتين».

مضيفا: «وبناء على ذلك، تحمل أسرة الرئيس قائد الانقلاب ووزير داخليته والنائب العام والفريق الأمني المسؤول عن تأمين الرئيس، المسؤولية الكاملة الجنائية والسياسية عن صحة الرئيس».

وشكا «مرسي»، السبت، خلال جلسة محاكمته في قضية «إهانة القضاء»، من أنه «لم يلتق أيًا من هيئة دفاعه منذ نحو 4 سنوات، وإنه لا يعرف شيئاً عن أدلة الثبوت أو الاتهامات بالقضية».

وحددت المحكمة جلسة 30 سبتمبر/ أيلول المقبل، للنطق بالحكم على «مرسي» و24 آخرين.

وشدد «مرسي» على طلبه في التواصل مع دفاعه قبل بدء المرافعة، وتابع أنه «لم يلتق بأهله طوال تلك المدة أيضاً، وأن هناك أشياء يود مناقشتها مع محاميه تمس حياته الشخصية».

ومع بداية الجلسة، تعرض عضو مجلس الشعب السابق «عصام سلطان»، المعتقل على ذمة القضية، للإغماء داخل القفص الزجاجي العازل للصوت، والتف حوله باقي المعتقلين بالقفص، وتدخل رجال أمن المحكمة ومسعفون لإسعافه.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة بالجيش المصري بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقاً للدستور)، في انقلاب عسكري نفذه وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، «عبد الفتاح السيسي».

احتجز «مرسي»، في مكان غير معلوم عقب الانقلاب عليه من قادة الجيش، بعد عام من الحكم في 3 يوليو/ تموز 2013، فيما يعتبره أنصاره «انقلابا»، قبل أن يظهر لأول مرة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 خلال محاكمته في قضية «أحداث الاتحادية»، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في «مكان عسكري».

ويحاكم «مرسي» في 5 قضايا: هي «وادي النطرون» (حكم أولي بالإعدام وألغته محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي)، و«التخابر الكبرى» (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي وبات بالسجن 20 عامًا)، و«التخابر مع قطر» (حكم أولي بالسجن 40 عاما ولم يحدد موعدًا بعد لنظر الطعن)، بجانب اتهامه في قضية «إهانة القضاء» (لم يصدر فيها أحكام بعد).

وتشكك شخصيات معارضة ومنظمات حقوقية في عدالة هذه المحاكمات وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

ويتمسك «مرسي» الذي يحبس بسجن طره (جنوبي القاهرة) وفي سجن برج العرب (شمال) بأنه مازال رئيسا للجمهورية، وأن المحاكم العادية طبقا للدستور غير مخولة ولائيا للتحقيق معه.