عبر مستشار وزير الإعلام اليمني «مختار الرحبي» عن استنكاره من موقف من أسماهم بعض المحسوبين على  دولة الإمارات الذين هاجموا الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي».

وأوضح «الرحبي» في تصريحات صحفية أن اتخاذ مواقف متشنجة، واستهداف الرئيس من قبل محسوبين علي أبوظبي، والنيل منه بشكل غير أخلاقي أمر مرفوض تماما، ولا يمكن القبول به، ولو كان من أقرب المقربين.

وأشار المسؤول اليمني إلى أنه خلال الفترة الماضية بدأت العلاقة تسوء بين الحكومة الشرعية والإمارات، خاصة بعد أحداث «تمرد المطار» وما تبعها من مشاكل.

وبين أن الرئيس «هادي» حاول معالجة المشاكل، حيث ذهب بنفسه إلى الإمارات لمحاولة حلها، لكن الاستقبال كان هزيلا، وهي رسالة من قيادة الإمارات للشرعية ووصلت الرسالة، واستمرت الأزمة ولم يتم إيجاد حلول لها حتى الآن.

وقال إن رئيس الجمهورية هو صاحب الشرعية التي طلبت من التحالف التدخل في اليمن، وبالتالي أي استهداف له هو استهداف لشرعية التحالف في اليمن من الأساس، مضيفا: «نحن نرفض وندين بشدة حملة الإساءة للرئيس، بل نطلب الاعتذار عنها، وبنفس الوقت نطالب بحل جذري لهذه الأزمة، لأن بقاء الأزمة سوف يؤثر على عمليات التحرير وسوف يستفيد منها الانقلابيين بلا شك».

وتابع: «ليس هناك أسباب منطقية لاتخاذ هذه المواقف من الأشقاء في الإمارات التي تعتبر شريكا فعالا في معارك التحرير في اليمن، وقدمت تضحيات لا يمكن إنكارها، لكن في ذات الوقت اتخاذ مواقف متشنجة واستهداف الرئيس من قبل محسوبين عليها والنيل منه، بل وصل إلى الشتم بشكل غير أخلاقي وغير مبرر، وهذا مرفوض ولا يمكن القبول به مطلقا ولو كان من أقرب المقربين».

وأوضح أن محور الإشكاليات هي بسبب بعض التصرفات التي يمكن ضبطها والسيطرة عليها من خلال التنسيق المسبق.

وقال: «كانت هناك إشكالية بسبب جزيرة سقطري وجزيرة ميون، حيث وافقت حكومة بحاح سابقا على منح الإمارات إدارة الجزيرتين لفترة 99 عاما، وبعد الإطاحة ببحاح تم إنهاء الموضوع، وهو ما شكل أيضا عائقا وشرخا جديدا في العلاقة مع الإمارات التي لا نتمنى تفاقمها، ونتمنى من الأشقاء في السعودية إنهاء الأزمة والتوسط لحل الإشكاليات بين الشرعية والإمارات».

يشار إلى أن القرارات التي اتخذها الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» عكست تفاقم الخلافات بينه وبين أبوظبي من جهة، ومن ناحية أخرى بين الأخيرة والمملكة العربية السعودية في الملف اليمني.

وكان أبرز قرارات «هادي» إقالة محافظ عدن «عيدروس الزبيدي» المقرب من دولة الإمارات والمحسوب عليها، وتحويله إلى وزارة الخارجية كسفير فيها، وإقالة الشيخ «هاني علي بن بريك» من منصبه كوزير دولة، وإحالته إلى التحقيق بتهم عديدة من بينها التمرد السياسي والتورط في قضايا فساد.

في أعقاب ذلك، شن الفريق «ضاحي خلفان» نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي، هجوما حادا على «هادي»؛ وطالب بتغييره، زاعما أنه رئيس يفرق ولا يجمع، وأنه سبب أزمة اليمن.

وحرض «خلفان» على انفصال الجنوب اليمني، مفصحا لأول مرة عن مخطط إماراتي تحدثت عنه لفترة طويلة أطراف يمنية عدة.

وأثار قرار «هادي» امتعاض وسخط قادة إماراتيين، وسط تأييد يمني سعودي للخطوة، حيث انتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية «أنور قرقاش»، ضمنيا إعفاء الوزير «هاني بن بريك» من منصبه، فيما وصف «علي النعيمي» مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم الوزير المقال بأنه «بطل المقاومة الحقيقي».

وأصدر مناصرو «الزبيدي» والقيادات المعروفة بتحالفها مع الإمارات «إعلان عدن التاريخي»، يوم الخميس الماضي، تضمن رفض قرارات «هادي» الأخيرة، وكلف «عيدروس الزبيدي» بـ«إعلان قيادة سياسية وطنية» (برئاسته) لإدارة وتمثيل الجنوب، وأن تتولى هذه القيادة تمثيل وقيادة الجنوب لتحقيق أهدافه وتطلعاته، بالإضافة إلى تخويله بكامل الصلاحيات لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ بنود الإعلان.

ويتهم مقربون من «هادي»، الإمارات التي تهيمن عسكريا على جنوب اليمن بتقليب أهل الجنوب على الشرعية، ودعم حركات انفصالية، والعمل على إفشال الرئيس الشرعي، وهو ما تنفيه أبوظبي التي تتهم «هادي» بتفضيل دعم حزب «التجمع اليمني للإصلاح»، الجناح السياسي لـ«جماعة الإخوان المسلمين» في اليمن.