فوجئت معلمة سعودية في المرحلة الابتدائية، بدعوى قضائية مرفوعة ضدها من طالبة تدرس في فصلها بالمنطقة الشرقية.

صحيفة الدعوى تضمنت ما أثار استغراب المتابعين، حيث قدم وكيل الطالبة مذكرة يطلب فيها بمعاقبة المعلمة، بسبب إهانتها لموكلته أمام الطالبات، حيث تسبب «عتاب المعلمة بإحراج الطالبة وتأثرها نفسيا»، في حين طالب المدعي بمحاسبة المعلمة وتعزيرها وتعويض موكلته.

من ناحيتها، رفضت المحكمة الجزائية المختصة، بعد نظرها هذه القضية، رفضت طلبات المدعي، وأوضحت المدعى عليها في مذكرتها الاعتراضية أنها «معلمة ومن مهامها تأديب الطالبات وزجرهن بالطريقة السليمة التي تساهم في تطويرهن واستيعابهن للمناهج الدراسية»، موضحة: «نحن في إدارة التربية أولًا ثم التعليم».

وأشارت المحكمة أن الولاية القضائية لا تنعقد للمحكمة الجزائية، فهذه الواقعة حصلت داخل أسوار المدرسة، ومثل هذه القضايا من اختصاص إدارة التربية والتعليم، وهي أولى بالنظر فيها واتخاذ الإجراءات الجزائية «إذا كانت الحادثة تستحق».

جدير بالذكر أن إحصائيات وزارة الداخلية التي أقرت مؤخرا بأن  82% من إجمالي الحوادث في المملكة عمومًا تتعلق بالعنف داخل البيئة المدرسية، والتي ارتفعت خلال سبع سنوات من 1406 حادثة اعتداء إلى 4528 حالة اعتداء بزيادة 400% خلال السنوات السبع في منطقة الرياض فقط.

ولفتت إحصائية وزارة الداخلية إلى أن عدوى العنف المدرسي انتقلت من مدارس البنين إلى مدارس البنات.

وعززت تقارير أعدتها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة التربية والتعليم من مصداقية إحصاءات وزارة الداخلية جاء فيها : «أن البيئة التعليمية تسودها المعضلات والقضايا الأخلاقية من ألفاظ بذيئة وشتائم، تحرش جنسي، فعل اللواط بالقوة كما أن الاعتداء بالضرب على الآخرين يحدث غالباً خارج المدرسة، حيث تستخدم فيها العصي والسكاكين والآلات الحادة، وتأخذ الخلافات طابع التعصب للأقران أو النسيج الاجتماعي القبلي ، يأتي الاختطاف في المرتبة الأولى يليها  قضايا السرقة من خلال سرقة مباشرة بالإكراه، ثم الابتزاز والاعتداء الجسدي بما يشمل الاعتداء على الإدارات، والاعتداء على المعلمين، والاعتداءات بين الطلاب، وتصل إلى حد محاولات القتل، واستخدام السلاح، واستخدام الأدوات الحادة للتهديد، وتدمير ممتلكات الآخرين».

دراسة علمية كشفت أن  50 % من طلاب وطالبات المدارس في السعودية يتعرضون للتعنيف وفق دراسة علمية حديثة، مشددة على ضرورة التحرك لإنشاء محكمة تربوية لمعالجة قضايا العنف المدرسي.