أمر رئيس الوزراء اليمني «أحمد عبيد بن دغر»، الثلاثاء، ببدء عمل محطة الكهرباء المركزية بعدن العاصمة المؤقتة للبلاد والتي أنشأتها دولة قطر مساهمة منها في حل أزمة نقص الطاقة.

وقالت مصادر يمنية، إن شركة «شاليك إنيرجي» التركية المنفّذة للمشروع تمكنت بالتعاون مع المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية، من تذليل كل الصعوبات وتركيب المولدات وتجريبها خلال اليومين الماضيين بطاقة 60 ميجاوات.

ولاقت مساهمة دولة قطر استحسان وشكر الآلاف من أبناء الشعب اليمني عامة وأهل عدن بوجه خاص لما تمثله المحطة من رافد أساسي ومؤثر في الحياة اليومية لليمنيين خاصة مع اقتراب فصل الصيف والحاجة الماسة للتيار الكهربائي.

ورفع أهالي مدينة عدن لافتات تحمل عبارات الشكر والامتنان لأمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» على مبادرته.

وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية حصولها على مساعدة قطرية في مجال الكهرباء، تقدر بنحو 60 ميغاواتاً لرفد محطات توليد الطاقة بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).

وعبّرت الحكومة، في اجتماعها، في عدن، عن شكرها لدولة قطر على دعمها في مجال الكهرباء، بعد وصول 60 ميغاواتاً للعاصمة المؤقتة عدن.

ووقع وزير الكهرباء اليمني، «عبدالله الأكوع»، ومدير عام صندوق قطر للتنمية، «خليفة الكواري»، ومدير الشركة المنفذة للمشروع، على الاتفاقية في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي في الدوحة.

وتشهد مدينة عدن تحسناً في خدمات الكهرباء منذ شهرين، حيث يتوفر التيار لمدة 22 ساعة يومياً، لكن حجم الطاقة المتوفرة لا يكفي لتغطية احتياجات المدينة خلال فترة الصيف، حيث يرتفع الاستهلاك.

وتسببت الحرب في تدمير شبه كامل لمحطات توليد الكهرباء بالمدينة، التي تعرضت للقصف أكثر من مرة أثناء اجتياح المدينة من قبل «الحوثيين نهاية مارس/ أذار 2015 قبل أن يعاد إصلاح المحطات وإعادة تشغيلها بنصف طاقتها عقب تحرير المدينة في يوليو/تموز من العام نفسه.

وتعكس أزمة الخدمات التي تعاني منها عدن، صراع النفوذ بين القوى السياسية النافذة في المدينة، حتى أصبح تحسن الخدمات أو ترديها، خصوصا الكهرباء، يرتبط بالانتماء السياسي للقائم على المنصب.

وعلى الرغم من مرور أكثر من 17 شهرا على إعلان الحكومة اليمنية تحرير مدينة عدن (جنوبي البلاد) من الانقلابيين، لا تزال تحديات الأمن والخدمات والتعقيدات السياسية تمنع تحول المدينة إلى «عاصمة مؤقتة» تحتضن القيادة السياسية للبلاد.

وتتقاذف الأطراف المعنية بملف عدن المسؤولية، بين من يلقيها على آثار الحرب وبين من يتهم الحكومة الشرعية بالتقصير.

كما يلقي آخرون اللوم على التحالف العربي، ممثلاً بالإمارات، التي تشرف على مختلف الترتيبات الخدمية والأمنية في جنوب البلاد.